بقيمة 2.5 مليار دولار | المركز الوطني لإدارة الدين يوقّع اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوارة
رُتبت اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوارة في السعودية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بهدف تمويل احتياجات الميزانية العامة للدولة، وهو الأمر المعلن عنه من قبل المركز الوطني لإدارة الدين بالسعودية، ويمكن التعرف على تفاصيل الاتفاقية الآن عبر موقعنا أموال بلس.
وأوضح المركز الوطني أن مبلغ التسهيلات يأتي نحو 2.5 مليار دولار أي ما يعادل 9.4 مليار ريال سعودي، وتمتد تلك الاتفاقية على مدى 3 سنوات، كما أن هذا الدين تم تأمينه بمشاركة 3 مؤسسات مالية إقليمية ودولية، ويأتي ترتيب تلك التسهيلات ضمن استراتيجية المملكة للدين العام متوسطة المدى، وذلك بتنويع مصادر التمويل لتلبية الاحتياجات التمويلية بتسعير عادل ضمن أسس مدروسة لإدارة المخاطر.
تعزيز النمو الاقتصادي في المملكة
ووفقًا لتلك الخطط التي يتم القيام بها للدولة في إطار الاقتراض السنوي المعتمد، يتم استغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البدل، والذي من شأنه أن يقوم بتعزيز النمو الاقتصادي للمملكة مثل تمويل المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية.
وكل تلك الجهود تأتي في إطار تعزيز دور المملكة بين الدول والتحسين من اقتصادها والحصول على أعلى مكانة بين الدول العالمية كونها من أكبر الدول وأكثرها فائدة للدول الأخرى.
ويمكن التعرف على المزيد من الأخبار الحصرية والمتنوعة عن المملكة وما يحدث بها في إطار تعزيز اقتصادها من خلال متابعة كل جديد عبر موقعنا أموال بلس.
