حقيقية زيادة المرتبات في شهر يناير الجاري 2025 وموعد صرف الراتب
يتساءل الكثير من المواطنين عن حقيقية زيادة المرتبات في شهر يناير الجاري، وهذا الأمر شغل الكثير عبر محركات البحث، وذلك لإعلان بعض المصادر الحكومية عن هذا الأمر من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والغي مخاطبين والعاملين في القطاع الخاص، وخلال السطور التالية نتعرف على مدى مصداقية هذا الخبر.
زيادة جديدة في المرتبات
بعض المصادر الحكومية أشارت أن الدولة تحرص على تطبيق بنود قانون الخدمة المدنية 81 واللائحة التنفيذية له، التي تشمل زيادة مرتبات العاملين في كل سنة مالية، وذلك عند طريق العلاوات الدورية مع بداية العام المالي الجديد من كل سنة، التي تصل إلى 10% بحد أدنى 150 جنيه.
في مارس 2024 تم تبكر صرف العلاوات بالقرار الصادر من وزير المالية رقم 91 عام 2024، بالإضافة إلى زيادة المعاشات بنسبة 155، ويكون الحد الأدنى 195 جنيه حسب قرار الرئيس السيسي رقم 183 عام 2024، وزادت المعاشات من 1 مارس 2024.
شاهد أيضًا: ما معنى رسالة العملية مرفوضة وتم سحب المبلغ؟ “بنك الراجحي” يجيب
شاهد أيضًا: عروض لولو هايبر ماركت لا تفوَّت.. حملها الآن
زيادة الأجر المكمل والمتغيرات بالمرتبات في العام الجديد
تم التوضيح من قبل بعض المصادر أنه في ضوء تنفيذ قوانين الخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية وتطبيق قانون زيادة العلاوة الاستثنائية، فمن الأمور المتوقعة زيادة مستحقة المرتبات فيما يتلاءم مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تمر على جميع البلاد حاليًا، وذلك في ضوء تطبيق مبادئ مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس لتحقيق الاستقرار للمواطنين اجتماعيًا ونفسيًا ومعيشيًا.
من الجدير بالذكر أن شهر مارس الماضي تمت زيادة الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى العلاوات الدورية والخاصة وإضافة الحافز الإضافي وعلاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية للأجور 1000 جنيه.
كان الحد الأدنى لإجمالي الزيادات لكلا من الدرجات الثالثة والثانية والأولى هو 1100، ويكون 1200 لدرجة المدير العام والعالية والممتازة، وذلك بتكلفة إجمالية من الدولة وصلت على 86 مليار جنيه.
زيادة مرتبات العاملين في القطاع الخاص
حسب نصوص مواد قانون العمل 12 لعام 2003 تشهد مرتبات العاملين في القطاع الخاص زيادة لهذا العام الجديد، من خلال صرف العلاوة الدورية التي يحتاجها المستحقين مع بداية العام المالي الجديد في 1 يوليو 2025.
مع هذه الزيادة بتخطي الحد الأدنى للأجور 6000 جنيه بقرار من المجلس القومي للأجور، وذلك الصادر في 7 أبريل الماضي، والتنفيذ كان في أول مايو 2025 على منشآت القطاع الخاص التي تخضع لأحكام مواد قانون العمل 12 لعام 2003.
بحث الكثير من المواطنين عن حقيقية زيادة المرتبات في شهر يناير الجاري، وهي من الأمور التي تشغل بال كل موظف وأسرة مصرية نظرًا للتغيرات الاقتصادية التي تمر بها البلاد والدول المحيطة أيضًا.
