حصريًا | وزير المالية يلمح لفرصة زيادة الأجور في مصر وخفض الدين بشكل سنوي!!

بالتزامن مع بداية عام ميلادي جديد 2025 يظهر اهتمام كبير تجاه مديونيات الشركاء الأجانب وغيرها، بالتالي يقوم موقع أموال بلس بعرض التفاصيل.

صرح وزير المالية عن سداد مصر من 25% إلى 30% من مديونيات الشركاء الأجانب في قطاع البترول، وذلك عقب تحسن السيولة الدولارية في البلاد بعد صفقة رأس الحكمة.

حيث إن مصر تستهدف في الوقت الحالي خفض الدين الخارجي، وذلك في حدود ملياري دولارًا من خلال الاقتراض بأقل مما ستسدده!

على أن يتم تقدير ديون الموازنة المستحقة السداد بحوالي 16 مليار دولارًا، و80% منها سوف يتم دفعها بواسطة موارد حقيقية، والمتبقي سيكون عبر قروض مُيسرة بفوائد منخفضة.

في ذات الوقت أشار إلى خفض الدين في مصر من أبرز الأمور التي تشغل بال الحكومة والمسؤولين في الدولة، وتسعى نحو خفض الدين العام كنسبة للناتج المحلي بـ 85%  بنهاية العام المالي 2024/ 2025.

علاقة الحكومة المصرية مع صندوق النقد 2025

مع نهاية شهر ديسمبر الماضي 2024م توصل صندوق النقد إلى اتفاق مع مصر فيما يتعلق بالمراجعة الرابعة لبرنامج الدعم الموسع، وذلك بقيمة 8 مليارات دولارًا، مما أتاح للقاهرة الحصول على الشريحة بشريطة موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

في ذات الوقت التزمت مصرفي اتفاقها مع الصندوق بتنفيذ حزمة إصلاحات يكون الغرض منها زيادة نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 2% من الناتج المحلي الإجمالي على مدار السنتين القادمتين.

تعتزم وزارة المالية السعودية التوجه نحو أسواق الدين العالمية لاقتراض 3 مليارات دولارًا خلال النصف الأول من عام 2025 الجاري، وذلك سيكون بواسطة إصدارات للديون تخاطب قاعدة عريضة من الأفراد المستثمرين، والذين يتفاعلون بصورة كبيرة مع مستجدات الأوضاع بمصر.

يمكن النظر إلى المزيد من أخبار الاقتصاد المصري الحصرية من مصدر موثوق، وذلك يكون من خلال زيارة موقعنا أموال بلس.