متى موعد صرف المرتبات في سوريا للموظفين يناير 2025 وحقيقة الزيادة
متى موعد صرف المرتبات في سوريا للموظفين يناير؟ من ضمن الاستفسارات المهمة بالوقت الحالي، حيث إن هذا الأمر يشغل بال العديد من الأفراد الموظفين في القطاع العام السوري بالوقت الراهن وسط النهوض من جديد باقتصاد الدولة بعد سقوط حكم بشار الأسد؛ لذلك يمكن من خلال موقعنا معرفة تفاصيل هذا الأمر.
متى موعد صرف المرتبات في سوريا للموظفين يناير
تظهر وزارة المالية في سوريا تؤكد على أن رواتب الموظفين سوف يتم صرفها في نهاية كل شهر ميلادي كما هو معروف، وفي حال تزامن يوم الإيداع مع إجازة أو عطلة رسمية بالدولة سيتم الإعلان على الفور بالموعد البديل، وذلك من أجل ضمان انتظام عملية الصرف.
فضلًا عن تأكيد وزارة المالية السورية على أن صرف رواتب الموظفين بالدولة قائم على وصول اللوائح المتعلقة بالمؤسسات العامة، ومع اقتراب كل شهر يتم الإعلان عن الموعد بشكل رسمي.
شاهد أيضًا: زيادة مرتقبة للرواتب يستقبلها السوريون “التفاصيل”
شاهد أيضًا: وزارة المالية السورية: موعد صرف رواتب الموظفين في سوريا 2025: قرارات مالية جديدة وزيادة متوقعة
حقيقة زيادة الرواتب في سوريا
من الجدير بالذكر أن الحكومة السورية أشارت إلى وجود نية بالفعل في زيادة رواتب الموظفين في القطاع العام، وهذا يكون بغرض تنمية وتعزيز دخلهم الشهري ومساعدتهم في مواجهة التحديات الاقتصادية، ولكن حتى الآن لم يتم الإعلان عن موعد تطبيق الزيادة رسميًا.
بالتالي تظهر هذه الزيادة جزءًا كبيرًا من خطط الدولة من أجل تحسين الأوضاع المالي خلال العام الحالي 2025م، ويكون من المتوقع أن يشهد سلم رواتب الموظفين بالقطاع العام تغييرات ملموسة في وقت قريب، فالحكومة تدرس زيادة كبيرة تصل لأكثر من 400%.
تأثير الخطط المالية على الاقتصاد
يُذكر أن الحكومة السورية في الوقت الراهن تسعى جاهدة عن طريق دراسة العديد من الخطط من أجل إعادة توجيه الموارد المالية، وتحسين كفاءة الإنفاق العام بالدولة، وتلك الخطط بدورها تساهم في تحفيز الاقتصاد الوطني، ودفع عجلة الإنتاج وزيادة الاستثمارات، وذلك بما يساهم في تعزيز مستوى المعيشة بصورة عامة في سوريا.
تدهور قيمة الليرة السورية أمام الدولار
يظهر تدهور كبير في قيمة الليرة السورية أمام الدولار بحوالي 45 و54 ليرة لكل دولار إلى أكثر من 13 ألف ليرة في عام 2023م، وترتب على هذا الأمر ارتفاع التضخم إلى حوال 140% مقابل 4.8% في عام 2011م، ودفع 96% من السوريين تحت خط الفقر من 47.7% فقط في عام 2009م تبعًا لبيانات البنك الدولي الأخيرة.
يُشير وزير المالية السورية بين الحين والآخر إلى الخطط الجديدة التي يكون الغرض منها تحسين الأداء المالي للدولة، بالأخص بعد انتهاء سيطرة بشار الأسد وبداية النهضة من جديد، ويخطط لزيادة رواتب الموظفين بالقطاع العام بنسبة كبيرة.
