زيادة المعاشات 15%: رفع الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني والمعاشات 2025
في إطار جهود الدولة المصرية لتحسين نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن تطبيق قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من يناير الجاري 2025 هذا القرار يأتي تماشيًا مع أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والذي يهدف إلى تحسين قيمة المعاشات المستحقة للمؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم نستعرض معكم في هذا التقرير أبرز تفاصيل القرار، الفئات المستفيدة منه، وتأثيره على قيمة المعاشات.
رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني
أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بدء تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه بدلاً من 2000 جنيه، فيما ارتفع الحد الأقصى ليصل إلى 14500 جنيه بدلاً من 12600 جنيه.
هذا القرار يأتي ضمن خطة شاملة لرفع الاشتراكات التأمينية سنويًا بنسبة 15%، على مدار 7 سنوات حتى عام 2027.
موعد زيادة المعاشات 2025
يرتبط رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني مباشرةً بتحسين الحدين الأدنى والأقصى لقيمة المعاشات:
- الحد الأدنى للمعاش: ارتفع إلى 1495 جنيهًا بدلًا من 1300 جنيه.
- الحد الأقصى للمعاش: ارتفع إلى 11600 جنيه بدلًا من 10080 جنيه.
وفقًا لتصريحات اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، فإن هذا التعديل يضمن تحسين المستوى المعيشي لأصحاب المعاشات ويعزز العدالة الاجتماعية.
الفئات المستفيدة من القرار
أصحاب المعاشات الذين يتقاضون معاشًا أقل من 1500 جنيه، سيتم رفعه إلى 1495 جنيهًا , الذين تنتهي خدمتهم في يناير 2025 ومعاشاتهم أقل من الحد الجديد.
الموظفون المؤمن عليهم الذين يحصلون على أجر أقل من 2300 جنيه، سيُرفع حد الاشتراك التأميني الخاص بهم , الذين تنتهي خدمتهم ومعاشاتهم أقل من 11600 جنيه، سيتم تعديلها وفق الحد الجديد.
المؤمن عليهم بالحد الأقصى الحالي سيتم رفع حد التأمين لهم إلى 14500 جنيه.
الهدف من زيادة الاشتراك التأميني
يهدف قرار زيادة الاشتراك التأميني إلى:
- تحسين قيمة المعاشات المستحقة عند انتهاء الخدمة.
- تعزيز القدرة الشرائية لأصحاب المعاشات.
- دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتأمين مستقبل مالي مستدام للمواطنين.
هذا القرار يُعد جزءًا من محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية لتحسين كفاءة النظام وزيادة فاعليته بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية.
