تحقيق الاستقرار الاقتصادي للدولة | البنوك المصرية في أعلى قدرتها المالية مع بداية 2025

أكّد البنك المركزي المصري أن مؤشرات السلامة المالية أوضحت وجود القوة الكاملة والصلابة في القطاع المصري، وهي ما تعزز من حالة الاستقرار الاقتصادي للدولة، كما أشارت إلى أن هناك مجموعة من الشهادات والودائع التي قام الأشخاص بربطها في البنوك المصرية المختلفة بنسبة تصل إلى 61.3% في نهاية الربع الثالث من 2024، ويمكن التعرف على المزيد من التفاصيل الآن حول الأمر من خلال موقعنا أموال بلس.

كما أشار على وجود تحسين كبير في معدل كفاية رأس المال ليبلغ 19.1% في الربع الثالث من العام الماضي، وذلك بزيادة تصل إلى 0.5%، وتلك الزيادة تأتي مقابل نسبة رقابية قدرها 12.5% كحد أدنى.

انخفاض نسبة القروض وزيادة نسبة الشهادات

وأكّد المركزي خلال بيانًا له أن هناك انخفاضًا ملحوظًا في نسبة القروض في البنوك المصرية غير المنتظمة، ليصل إجمالي القروض إلى 2.4%، وبنسبة تغطية للمخصصات المحققة قدرها 87.4%، ويأتي هذا الانخفاض بزيادة في السيولة، حيث تعمل الدولة على الاستمرار في تحقيق معدلات سيولة عالية وآمنة بالجنيه المصري والدولار الأمريكي.

ومن الجدير بالذكر أن القوة المالية التي يتمتع بها القطاع المصرفي في الدولة قادر على تعزيز قدرة تلك البنوك في مساندة الاقتصاد، وذلك عن طريق الشهادات والودائع والقروض المختلفة التي بإمكانها أن تساعد في الحصول على المزيد من الاستثمارات المختلفة بالدولة، وذلك بالدعم من الدور الرقابي الذي يقوم به البنك المركزي والتأكد من معايير السلامة في تلك البنوك.

ويمكن أن يتم التعرف على كامل التفاصيل المختلفة الآن حول ما يحدث داخل الاقتصاد المصري من خلال متابعة كل جديد عبر موقعنا أموال بلس.