التضامن الاجتماعي: منح للجمعيات الأهلية تتجاوز 14.5 مليار جنيه في 2024
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن موافقتها على تقديم 1637 منحة للجمعيات الأهلية خلال عام 2024، بإجمالي يتخطى 14.5 مليار جنيه، مما يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بعام 2023، حيث بلغ عدد المنح 1186 بإجمالي 5.5 مليار جنيه.
تعزيز تمويل أنشطة الجمعيات الأهلية
يأتي هذا القرار ضمن استراتيجية الوزارة لدعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية بهدف تنفيذ مشاريع اجتماعية وإنسانية تخدم مختلف قطاعات المجتمع وأوضحت الوزارة أن نسبة المنح التي لم تتم الموافقة عليها في عام 2024 كانت ضئيلة جداً، حيث لم تتجاوز 0.3%، وذلك بسبب عدم استكمال المستندات المطلوبة.
وأكدت الوزارة أن هذا الدعم يأتي انطلاقاً من حرصها على تمويل المشاريع المستحقة التي تسهم في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تعكس التزامها بتوفير الموارد اللازمة لدعم الجمعيات الأهلية.
مصادر التمويل والتعاون الدولي
وأشارت الوزارة إلى أن أكبر مصادر المنح المقدمة كانت من الولايات المتحدة الأمريكية، تلتها الإمارات العربية المتحدة، الكويت، الهيئات الأممية المختلفة، ألمانيا، فرنسا، المملكة العربية السعودية، ثم بريطانيا يعكس هذا الدعم التعاون الدولي المثمر الذي يحظى به قطاع العمل الأهلي في مصر.
أهداف المنح وأهم المشاريع الممولة
تهدف المنح المقدمة إلى دعم برامج ومشاريع متنوعة تشمل:
- المشاريع الصحية: بناء المستشفيات وتوفير العلاج للمرضى.
- تنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان: دعم اللاجئين والمهاجرين.
- المساعدات الاجتماعية والتنموية: تحسين دخل الأسرة وخلق فرص عمل للشباب.
- مواجهة النكبات والكوارث: تقديم المساعدات في الأزمات.
- دعم حقوق الطفل والمرأة: مناهضة العنف وتعزيز تمكين المرأة.
- دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: توفير الخدمات المخصصة لهم.
- مشاريع تعليمية وبيئية واقتصادية: تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستدامة.
وأشادت وزارة التضامن الاجتماعي بالدور الفاعل الذي تلعبه الجمعيات الأهلية في تحقيق هذه الأهداف، مؤكدة أنها تتولى الإشراف الكامل على أوجه صرف هذه المنح لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
بحسب موقع أموال بلس، فإن الدعم الدولي للجمعيات الأهلية في مصر يعكس ثقة المجتمع الدولي في دور وزارة التضامن الاجتماعي وشركائها المحليين في تنفيذ مشاريع تخدم مختلف فئات المجتمع ويُظهر هذا التعاون الدولي التزاماً مشتركاً بتحقيق التنمية المستدامة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.
