حصريًا | الحكومة المصرية تدرس قرار إلغاء الحد الأدنى للصادرات.. وتعلن قرارها الأخير!

تظهر قرارات جديدة من خلال الحكومة المصرية بشأن تصدير الأقطان، ودراسة قرار إلغاء الحد الأدنى للصادرات، فيعرض موقع أموال بلس تفاصيل هذا الأمر.

تُشير الحكومة المصرية إلى قرارها بالسماح لشركات تصدير الأقطان بتصدير محصول القطن بالطاقة القصوى عقب إلغاء الحد الأدنى للصادرات الذي أقرته للمرة الأولى في الموسم الماضي.

تأتي مصادر من اتحاد مصدري الأقطان المصري بتوضيح أن الحكومة ألزمت مصدري القطن بعدم تصدير أكثر من 40% من الإنتاج المحلي بالعام الماضي، والغرض من هذا إتاحة كميات أكبر للمصانع المحلية، بالأخص الحكومية منها.

وهذا في سياق خطة التأهيل التي تجريها للشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وتابعت مُشيرة إلى أنه طالما استحوذ التصدير على نسبة أكثر من 80% على أساس سنوي من الإنتاج المحلي للقطن.

مع وجود توقع مصدرو أقطان أن يبلغ إنتاج القطن الشعر أثناء الموسم الحالي 1.8 مليون قنطارًا.

الموقف النهائي لصادرات القطن في مصر

تصل ارتباطات التصدير منذ بداية الموسم الحالي وحتى نهاية الأسبوع الأول من شهر يناير 2025 إلى حوالي 12 ألف طنًا، وهذا مقابل 20 ألف طن بالفترة المماثلة من الموسم الماضي، مما يُبين انخفاض بـ 40%.

حيث يبدأ موسم تصدير القطن ببداية سبتمبر من كل عام وينتهي في شهر أغسطس من العام التالي، وحتى الآن توزعت صادرات الموسم بين 85% من الأصناف طويلة التيلة.

و15% من أصناف فائقة الطول، والهند تحصل على أكبر كمية بنسبة 74% من إجمالي صادرات الموسم، بينما باكستان في المركز الثاني بحصة قدرها 18%.

تأتي كميات الأقطان التي تم فرزها من إنتاج هذا الموسم حوالي 1.3 مليون قنطارًا، بينما تم حلج 340 ألف قنطارًا.

يمكن الوصول إلى المزيد من أخبار الاقتصاد المصري أولًا بأول من مصدر موثوق، وذلك يكون عن طريق التوجه إلى موقعنا أموال بلس.