عاجل | البنوك المصرية تعود للاقتراض من الأسواق المالية مرة أخرى

منذ فترة قصيرة كانت البنوك لا تقترض من أي أسواق مالية وهذا بسبب الظروف والأحوال التي تمر بها البلاد ولكن في الفترة الحالية انتشرت الكثير من الشائعات حول أن البنوك المصرية عادت للاقتراض مرة أخرى وفي الحقيقة هذا صحيح وقد أراد الكثير التعرف على الأدلة التي تثبت هذا.

البنوك المصرية تعود للاقتراض من الأسواق المالية مرة أخرى

استأنف عدد من البنوك المصرية الكبرى في الأسابيع الفائتة نشاط الاقتراض من مؤسسات وبنوك دولية وهذا من أجل تعزيز معدلات سيولتها بالعملاء الأخرى وذلك بعد أن تم التوقف فترة زمنية طويلة وتعد القروض الدولية أو إصدار سندات خارجية بدائل تعتمد عليها البنوك المحلية وهذا من أجل تدعيم قاعدتها الرأسمالية بالعملات الأجنبية من أجل مواجهة أي متغيرات خارجية.

أبرز البنوك التي حصلت على القروض

من أبرز البنوك التي حصلت على القروض الدولية في الأسابيع الماضية هو بنك مصر ويعد هذا البنك ثاني أكبر البنوك الحكومية والذي اقترض ما لا يقل عن مليار دولار من قبل 18 مؤسسة مالية دولية وهذا من أجل تمويل العمليات العامة للبنك وإعادة تمويل تسهيلاته الحالية، بالإضافة إلى البنك التجاري الدولي وهو أكبر البنوك الموجودة في مصر قام بتوقيع اتفاقية تمويل تنموي ميسر منذ أيام مع مؤسسة التمويل الدولية بقيمة 150 مليون دولار.

تراجع التكلفة وتعزيز السيولة

أوضح المحلل المالي الأول لشركة النعيم القابضة أن تراجع تكلفة الاقتراض الخارجي مقابل الاقتراض بالعملات المحلية يعمل على تعزيز ربحية البنوك وقد أشار ايضًا إلى أن التمويلات الدولية عملت على توفير سيولة بالعملات الأجنبية منخفضة التكلفة تعتمد عليها البنوك في تدعيم قاعدتها الرأسمالية وتغطية كافة الالتزامات ومتطلبات التمويل الأخرى للعملاء، وقد أضاف إلى أن هذه التمويلات الأجنبية تدعم ايضًا عمليات تمويل التجارة عبر موارد أجنبية منخفضة التكاليف.

وقد أضاف المحلل المالي لشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية أن استجابة مؤسسات التمويل الدولية للبنوك المحلية يتم من خلال توفير تمويلات ميسرة ومنخفضة التكلفة مؤشر من ضمن المؤشرات الإيجابية على معدلات الربحية المتوقعة للبنوك في الفترة المقبلة، وقد ذكر أن التمويلات أو إصدار سندات دولية يعد من أهم البدائل التي تعتمد عليها البنوك وهذا من أجل تعزيز معدلات السيولة الأجنبية وتلبية مختلف التمويلات سواء من القطاع الخاص أو القطاع العام.

استعادة الثقة في الاقتصاد

وقد ذكر أحد المسؤولين إن حصول البنوك المحلية على موافقات تمويلية من مؤسسات مالية دولية يهد مؤشر على عودة الثقة في الاقتصاد المصري والمؤسسات المالية وقد أشار إلى أن استئناف البنوك نفسها طلبات الائتمان بالعملات الأجنبية من الخارج دليل على تحسن رؤيتها للاقتصاد المحلي وعودة الاستثمار والقدرة على توليد عوائد، وقد أوضح مسؤول في أحد البنوك أن تحسن التصنيف الائتماني لمصر ومؤسساتها المالية من قبل بعض وكالات التصنيف العالمية يعمل على تعزيز قدرة البنوك على التفاوض للحصول على تمويلات تنموية وخارجية مرة أخرى.

وبهذا نكون قد أوضحنا الدليل الفعلي على عودة البنوك المصرية للاقتراض مرة أخرى من الأسواق المالية، وقد تم ذكر أبرز البنوك التي عملت على هذا، ومن خلال هذا الاقتراض تم استعادة الثقة مرة أخرى في الاقتصاد.