بقرار حصري | زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي 50%.. هل تعد خطوة لزيادة الاقتراض منه؟؟

تظهر إثارة جدل كبيرة بين رواد الأعمال في الفترة الأخيرة نحو زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي، فيعرض موقع أموال بلس التفاصيل.

تقوم الحكومة المصرية بالإشارة مؤخرًا إلى قرار الموافقة بشأن زيادة حصتها في صندوق النقد الدولي بحوالي 50%، ويترتب على هذا تساؤلات عديدة إذا كانت هذه الخطوة لزيادة الاقتراض من الصندوق أم لا؟!

فالقرار بالموافقة جاء استجابةً إلى قرارات المراجعة العامة السادسة عشرة، والتي أقرت زيادات في حصص الدول الأعضاء بالنسبة ذاتها، ويُشير مصدر ما إلى أن زيادة حصة مصر وصلت إلى 2,037 مليار وحدة حقوق سحب خاصة.

وسيكون لها أثران الأول عبارة عن خفض الرسوم الإضافية التي تدفعها البلاد بسبب ارتفاع التمويلات كنسبة إلى حصتها في الصندوق عن الحدود الطبيعية.

وخلال العام السابق 2024 دفعت مصر ما يُقارب الـ 184.5 مليون دولارًا رسوم إضافية على مستوى المديونية تبعًا لآخر بيانات الصندوق.

انكماش إيجابي للرسوم الإضافية لاقتصاد مصر

قام الصندوق العام بالإقرار وجود اتفاق تم خلال عام 2024 بخصوص الحد من الرسوم الإضافية للدول الأعضاء، والذي خفض بشكل فعلي الرسوم الإضافية على مصر بحوالي 800 مليون دولارًا حتى عام 2030.

وفي ذات الوقت زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي سوف تقدم خفض إضافي تبعًا لبيانات الخبراء.

وتُشكل أرصدة التمويلات القائمة لمصر والتي تبلغ 8.74 مليار وحدة حقوق سحب خاصة تساوي 11.33 مليار دولارًا، وهذا بحوالي 429.09% من حصة البلاد في الصندوق.

يستطيع رواد الأعمال معرفة المزيد من أخبار الاقتصاد المصري المتنوعة لحظة بلحظة، وذلك عن طريق زيارة موقعنا أموال بلس.