الاستثمار الجزئي | الرقابة المالية المصرية بإطار تنظيمي لضبط الاستثمار في القطاع العقاري!
تقوم هيئة الرقابة المالية المصرية بتوضيح قرارها بدراسة إطارًا تنظيميًا جديدًا، وتكشف عن الغرض من ورائه، فيقوم موقع أموال بلس بعرض التفاصيل.
تظهر هيئة الرقابة المالية المصري تدرس سياقًا تنظيميًا جديدًا، ويكون الغرض منه ضبط الاستثمار في القطاع العقاري من خلال آلية “التمويل الجماعي”، والتي من شأنها تمكين المواطنين من الاستثمار الجزئي أو امتلاك حصص في الوحدات العقارية.
وأوضح مصدر من داخل الهيئة أن هذا التوجه يشكل خطوة مهمة من أجل إتاحة خيارات استثمارية متعددة للمواطنين، وبصورة منظمة مع ضمان حقوق المستثمرين.
فالعقارات تمثل واحدة من أهم الوسائل للتحوط من ارتفاع الأسعار المستقبلية، وأشار المصدر إلى أن الهيئة أجرت مناقشات مع باقة من المطورين العقاريين المهتمين بالعمل ضمن التمويل الجماعي.
شاهد أيضًا: تمويل جماعي | مصر تدرس امتلاك المواطنين حصص في الوحدات العقارية
شاهد أيضًا: 622 ألف صفقة | خلال 2024 تتخطى الصفقات العقارية في السعودية الـ 533 مليار دولارًا
استعراض آليات العمل والضوابط لتنظيم طرح الوحدات العقارية
جاءت النقاشات داخل هيئة الرقابة المالية من أجل التركيز على وضع ضوابط واضحة توفر التعامل في المساحات العقارية المجزأة عبر التطبيقات الإلكترونية وشركات الإدارة المعتمدة.
وتضم المناقشات استعراض آليات العمل والضوابط التي سوف تنظم طرح الوحدات العقارية في هذا السياق، وذلك بما يتماشى مع ضوابط الهيئة، وتكون الخطوة ضمن جهود إيجاد وسائل وأدوات تمويلية بديلة للقروض.
وهذا يكون بغرض مساعدة شركات التطوير العقاري في تأمين السيولة المطلوبة من أجل تنفيذ مشروعاتها، وخلال العام الماضي 2024 حصل عدد من كبرى شركات التطوير العقاري في مصر على تمويلات كبيرة من تحالفات مصرفية مشروعاتها.
شهد السوق في الفترة الأخيرة عدد من المبادرات من جانب بعض شركات التطوير العقاري، والمنصات الإلكترونية المتعلقة بتيسير الاستثمار لإتاحة السيولة عن طريق الملكية الجزئية للعقار.
يمكن الوصول إلى المزيد من أخبار الاقتصاد المصري أولًا بأول من مصدر حصري وموثوق، وهذا يكون من خلال زيارة موقعنا أموال بلس.
