بأكثر من 300 مليار دينار!! أزمة المليونيّ موظف تندد بها الرقابة الإدارية الليبية
واحد من الإجراءات التي عملت هيئة كبرى في الدولة الليبية على اتخاذها هو ما أثار حالة من الجدل الكبير على وسط سوق العمل المحلي والعربي؛ وذلك لأنها توجّهت بطلب رسمي إلى الحكومة بضرورة إيقاف استقبال طلبات التوظيف لديها أمام زيادة تكلفة الرواتب التي يتم دفعها لهم، ومن خلال موقع أموال بلس سوف نعمل على بيان باقة التفاصيل التي تدور حول تلك الأزمة.
من خلال الحساب الرسمي الخاصة بهيئة الرقابة الإدارية الليبية تم إطلاق نداء عاجل وهام إلى حكومة الوحدة الوطنية المتمثلة في رئيسها عبد الحميد الدبيبة؛ وذلك من أجل التعليق الضرورة لأي إجراءات توظيف في أيٍ من جهات القطاع العام.
هذا وقد أوردت هيئة الرقابة الإدارية في ندائها هذا أنه خلال السنوات الـ 12 الماضية وصل عدد الموظفين في القطاع العام الليبي إلى 2 مليون و99200 موظف، وهم من يحصلون على إجمالي رواتب بلغ 372 مليار دينار ليبي.
شاهد أيضًا: وزير التموين يُعلن عن إعادة تشغيل البطاقات التموينية المتوقفة والتفاصيل كاملة من هُنـــا
شاهد أيضًا: من هو عواد بن صالح العواد ويكيبيديا السيرة الذاتية كاملة
بيانات رواتب القطاع العام في ليبيا
في ظل هذا التنديد العاجل من هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا فإن هناك بيانات عاجلة صدرت عن البنك المركزي الليبي تفيد بأن هناك زيادة كبرى في إجمالي رواتب موظفي القطاع العام خلال الأربع سنوات الماضية وصلت إلى 104% بإجمالي 67.6 دينار ليبي.
باقة من الأزمات الاقتصادية التي تخشى جهات الدولة الليبية الإقبال عليها ومخاوف كبرى لدى الراغبين في الحصول على فرص عمل بالتعيين أو التعاقد خلال هذا العام، وهي ما نكشف عنها بالتفصيل من خلال موقع أموال بلس.
