600 مليون جنيه.. الرقابة المالية المصرية تلزم شركات التمويل برفع الحد الأدنى لرأس المال
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية بمصر قرارًا رسميًا بزيادة الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوعات في الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك على مدار مرحلتين للعامين القادمين من وقت صدور القرار، ويمكن التعرف على كامل التفاصيل الخاصة بهذا القرار الآن عبر موقعنا أموال بلس.
وأوضحت الهيئة في قرارها أن تلك الزيادة ستكون على رحلتين خلال عامين، وتأتي المرحلة الأولى بوصول رأس المال إلى 400 مليون جنيه خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، أما عن المرحلة الثانية فتتطلب زيادة رأس المال إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني.
كما أوضح الحد الأدنى لشركات تأمين البترول أو الطيران أو الطاقة، حيث أكد على أن الحد الأدنى لرأس مال تلك الشركات يبلغ 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى بالإضافة إلى زيادة 50 مليون جنيه لكل فرع إضافي يتم مزاولته، أما عن المرحلة الثانية لهذا النوع من الشركات فيرتفع رأس المال إلى 600 مليون جنيه، بالإضافة إلى 50 مليون جنيه لكل فرع إضافي يتم مزاولته.
شاهد أيضًا: الاستثمار الجزئي | الرقابة المالية المصرية بإطار تنظيمي لضبط الاستثمار في القطاع العقاري!
شاهد أيضًا: أكثر من 284 ألف | الرقابة المالية تعلن ارتفاع المستفيدين من تمويل المشروعات متناهية الصغر
مصر تحاول حل مشاكل زيادة الأسعار
وفي إطار حل مشاكل زيادة الأسعار فتحاول الجهات المصرية المسؤولة من مواكبة ذلك الأمر في جميع القطاعات المختلفة، حيث إن الأدوات التي يتم استخدامها لتصليح تلك الخدمات التي توفرها الشركات التي تم ذكرها تزداد بشكل مضاف، مما يجعل أصحاب الشركات غير قادرين على تأمين التغطية الكاملة لتلك الحوادث، ولزيادة الأمان في هذا الأمر تبدأ الجهات المسؤولة برفع الحد الأدنى لتلك الشركات التأمينية لمواكبة التغييرات التي تحدث في مصر على الجانب الاقتصادي.
ويمكن التعرف على المزيد من الأخبار الحصرية حول القرارات الجديدة التي تقوم بها مصر لتفادي زيادة معدلات التضخم وتدهور الاقتصاد المصري من خلال متابعة موقعنا أموال بلس.
