بين 16 و20% | المجلس القومي يدرس زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص في مصر خلال 2025
تظهر دراسة قرار زيادة الحد الأدنى لأجور الموظفين في القطاع الخاص بجمهورية مصر العربية من قِبل المجلس القومي للأجور، فيعرض موقع أموال بلس التفاصيل.
يقوم المجلس القومي للأجور في مصر بدراسة فكرة زيادة الحد الأدنى لأجور الموظفين في القطاع الخاص، وهذا بنسبة تتراوح ما بين الـ 16% والـ 20% بقيمة من ألف إلى 1200 جنيهًا.
حيث إنه بالزيادة المتوقعة سوف يصل الحد الأدنى للأجور إلى ما بين 7 آلاف و7,200 جنيهًا مصريًا، وهذا في ظل التغلب على أعباء ارتفاع الأسعار لمعظم السلع والخدمات، بسبب زيادة أسعار المواد البترولية بحوالي 3 مرات خلال عام 2024م.
إن الحد الأدنى لأجور الموظفين في القطاع الخاص شهد أكبر زيادة بنسبة 71.4% بداية من شهر مايو 2024م، ليصل إلى قيمة 6 آلاف جنيهًا للحد من الأعباء المالية مع موجة الارتفاعات الكبيرة في أسعار السلع تبعًا لمسؤول في المجلس القومي للأجور.
شاهد أيضًا: في محاولة خفض معدلات التضخم… هل يتم رفع الحد الأدنى للأجور مرّة أخرى؟؟
شاهد أيضًا: زيادة مرتبات القطاع العام والخاص 2025 ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 15.%
زيادة مقترحة تضمن التوازن بين طرفي العمل في مصر
يأتي ظهور مسؤول في اتحاد الصناعات المصرية يصف الزيادة المقترحة في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص أنها تضمن التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل وكذلك الاقتصاد المصري.
وأوضح أنه منذ شهر مارس الماضي استقر سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي بشكل ما، وترتب على هذا استقرار أسعار السلع مع وجود زيادة المعروض منها نتيجة تحسن عمليات الإنتاج، وإعادة دوران عجلة التشغيل في المصانع.
حيث وصلت معدلات الصادرات السلعية المصرية خلال العام الماضي 2024م إلى حوالي 40.83 مليار دولارًا، وذلك مقابل 35.7 مليار دولارًا في العام السابق 2023 بنسبة نمو 14%.
يمكن العثور على المزيد من أخبار الاقتصاد المصري لحظة بلحظة من مصدر حصري وموثوق، وهذا يكون عن طريق التوجه إلى موقعنا أموال بلس.
