بعد زيادة رأس المال لشركات التأمين | رئيس الاتحاد المصري للتأمين يؤكد على إيجابيات القرار
صرّح “علاء الزهيري” رئيس الاتحاد المصري للتأمين على إيجابيات قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بزيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين إلى 100 مليون جنيه في السنة الأولى، وصولاً إلى 600 مليون جنيه في السنة الثانية، حيث إنه سيعزز قوة الملاءة المالية للشركات؛ مما ينتج عنه الوفاء بالتزامات سوق التأمين المصرية وسداد التعويضات، ويمكن التعرف على التفاصيل كاملة حول الأمر الآن عبر موقعنا أموال بلس.
وأكد الزهيري بأن تلك الزيادة في رأس المال لشركات التأمين تساهم في تحسين التصنيف الائتماني للشركة، مما يفتح الباب أمامها للحصول على تصنيفات ائتمانية دولية، مع زيادة حد الاحتفاظ بالأخطار داخل السوق المصرية؛ مما يترتب عليه التقليل من تصدير العملة الأجنبية وتعزيز الملاءة المالية للشركات.
كما توقع الزهيري وجود زيادة كبيرة وملحوظة في السوق المصرية في حجم الأقساط خلال السنوات القادمة، وهو ما سيجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة المحلية والدولية من خلال إنشاء شركات جديدة أو الاستحواذ على شركات قائمة بالفعل.
هل القرارات الجديدة تؤثر سلبًا على شركات التأمين؟؟
وعن المشاكل التي يمكن أن تواجه شركات التأمين في تلك الزيادة أكد على أن معظم شركات التأمين في السوق المصرية ستتمكن من الوفاء بالحد الأدنى الجديد لرؤوس الأموال دون مشاكل كبيرة، مشيرًا إلى أنه فقط يمكن أن تحتاج بعضٍ من تلك الشركات إلى ضخ رؤوس أموال إضافية أو الاندماج في شركات أحرى.
كما أكد الزهيري على أن تلك القرارات الجديدة ستساعد في السماح بإنشاء شركات تأمين متخصصة؛ وهو ما يساهم في تنويع السوق وزيادة المنافسة مما يعزز من كفاءة الشركات وتقليل التكاليف، وجذب المستثمرين إلى الأسواق بشكل أكبر.
لمتابعة كافة الأخبار الجديدة والحصرية عن القرارات المستجدة التي تحدث في مصر في إطار الحصول على المزيد من الاستثمارات ومواكبة التحديات الاقتصادية فيمكن متابعة كل جديد عبر موقعنا أموال بلس.
