اخبار عربية

أعلى من 14 مليون طن | مصر تسعى لسد فجوة احتياجات السوق من النفط عبر عمليات التكرير..

تسعى الحكومة المصرية متمثلة في الهيئة العامة للبترول في الوقت الحالي لتكرير النفط الخام لسد فجوة احتياجات السوق المحلي من النفط، وحسب مسؤول حكومي فقات مصافي البترول التابعة للهيئة بالانتهاء من تكرير ما يزيد عن 14 مليون طن من النفط الخام، وذلك في النصف الأول من العام المالي الجاري، ويمكن التعرف على كامل التفاصيل الآن عبر موقعنا أموال بلس.

وحسب المسؤول فإن مصافي التكرير المصرية حصلت على مادة التغذية “الزيت الخام” بزيادة 6% مقارنة بالنصف الأول من العام المالي 2023- 2024، حيث بلغت المصافي حينها نحو 12.5 مليون طن، وتلك الزيادة نتجت عنها ما يقرب نحو 1.5 مليون طن من الزيت الخام لمصافي التكرير.

وتعمل وزارة البترول المصرية حاليًا على دراسة العروض العالمية لاستكشاف النفط والغاز في مناطق جديدة وتنمية حقول قديمة؛ وذلك حتى يتم زيادة حجم الإنتاج في الدولة من النفط، وعبر تلك المشاريع الخاصة بإنتاج البترول يتم توفير نحو 80% من مادة التغذية للمصافي “النفط الخام” حسب المسؤول الحكومي.

مصر تعتمد على مازوت لمشاريع التكرير

وأشار المسؤول إلى أن هناك بعض المشروعات التي تقوم بها مصر لعمليات التكرير التي تعتمد على المازوت، وذلك كمادة تغذية منها مشروع التكسير الهيدروجيني، وأوضح أنه من تلك المشاريع (أنوبك بأسيوط – شركة السويس للبترول).

كما أضاف أن هناك الكثير من الإنتاجات النفطية في مصر يتم استخراجها  عبر حقول برية بالصحراء الغربية، بالإضافة إلى بعض مواقع خليج السويس، وأشار على أن الحكومة المصرية في الوقت الراهن تتوسع في  اعتماد مشاريع تكرير النفط لتقليل وارداتها من المشتقات البترولية خلال 2025- 2026؛ وذلك حتى يتم تخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة.

وللحصول على المزيد من الأخبار الحصرية وكل ما هو جديد داخل مصر من تغييرات تساعد في تحقيق النمو الاقتصادي المرغوب من قبل الدولة فيمكن متابعة موقعنا أموال بلس.

Carols Badri

[Carols Badri] هو كاتب ومتخصص في المجال الاقتصادي، يتمتع بخبرة واسعة في تحليل الأسواق وتقديم الرؤى الاقتصادية. حاصل على درجة [إدارة الأعمال] يتميز بقدرة فريدة على تبسيط المفاهيم الاقتصادية المعقدة لجعلها مفهومة للجمهور، وقد ساهم بمقالات تحليلية وتقارير اقتصادية في عدة مواقع ومنصات .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى