بعد ضمان بنسبة 33.6% من الناتج المحلي… مصر تستعد لفترة سداد الديون المحلية والخارجية
حسب وثيقة السندات الدولية المصدرة فقامت الحكومة المصرية بتقدير للدين المضمون للشركات التي تحظى بضمان حكومي في مصر، والذي بلغ حوالي 33.6% من الناتج المحلي الإجمالي، ويتم توزيع هذا الدين بين الديون المحلية والديون الخارجية المضمونة، وهو ما يشير إلى تحقيق مصر أهداف برنامج سداد صندوق النقد الدولي، ويمكن التعرف على التفاصيل كاملة حول الأمر الآن عبر موقعنا أموال بلس.
وبعد أن وصل حجم القروض المضمونة للحكومة المصرية في مارس 2024 إلى 4.3 تريليون جنيه، استهدفت الحكومة بعض الأساسيات التي سيتم بناءً عليها سداد دين صندوق النقد الدولي، وذلك من خلال الضمانات الحكومية.
وبالفعل قدمت تلك الضمانات الحكومية تقدمًا إيجابيًا وازدهارًا مميزًا، حيث شهدت ارتفاعًا كبيرًا عقب تحرير سعر الصرف في 2024 والذي كان نتيجة إصدار ضمانات بالعملة الأجنبية خاصة لصالح قطاع الطاقة.
مصر تستعد لسداد ديونها وزيادة أسعار الخدمات والسلع
وتستعد مصر في تلك الفترة للبدء في مرحلة سداد الديون المحلية والخارجية الخاصة بها، وهو الأمر الذي يعرضها إلى حالة تذبذب في الأسعار للسلع والخدمات المختلفة، وعلى الرغم من توفير العديد من الخطط التي تساعدها على إتمام هذا السداد إلا أن هذا السداد يمكن أن يعرض الدولة إلى خسارة كبيرة يجب أن يتم استخراجها من الناتج المحلي، وهو ما يرفع السعر على جميع الخدمات والسلع في الدولة.
ويتزامن السداد للديون مع فترة وقف الاستثمارات الأجنبية التي تم الحصول عليها في 2024، بالإضافة إلى استيراد العديد من السلع والخدمات لشهر رمضان المبارك بالعملة الأجنبية بعد ارتفاعها لسد حاجة الدولة، وكل ذلك يشير على الزيادة القادمة في مصر لجميع الخدمات والسلع.
ويمكن التعرف على التفاصيل والأخبار الحصرية حول كل جديد يحدث من تغييرات في الحالة الاقتصادية للجمهورية المصرية من خلال متابعة موقعنا أموال بلس.
