الشعب ينحصر | الصندوق يدرس الحزمة الجديدة لمصر بقيمة 1.2 مليار دولار
تبدأ فترة سداد الديون الآن من قبل الحكومة المصرية لصندوق النقد الدولي والشركات الأجنبية المختلفة، وذلك يأتي بالتزامن مع حصول الدولة على حزمة جديدة من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.2 مليار دولار، ويمكن التعرف على كامل التفاصيل الآن عبر موقعنا أموال بلس.
ووفقًا لتلك الأحداث المتكررة بين السداد والديون فإن الشعب ينحصر بين زيادة الأسعار وبين تحرير سعر الصرف، حيث إن القرارات الجديدة من الحزمة التي يتم دراستها في الوقت الراهن تشير إلى وجود زيادة قادمة في سعر الدولار مقابل الجنيه، بالإضافة إلى الزيادة الفعلية والمتكررة التي تعرض إليها الشعب في الفترة السابقة والتي حاولت الحكومة المصرية جاهدة التصدي لها من خلال زيادة الرواتب والحد الأدنى للأجور.
وقد أعلنت “جولي كوزاك” المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي أن المجلس التنفيذي للصندوق سيناقش نتائج المراجعة الرابعة التي تمت في ديسمبر الماضي خلال الأسابيع المقبلة، مشيرة إلى أنه في حالة الموافقة سيتم الحصول من قبل صندوق النقد الدولي لمصر على حوالي 1.2 مليار دولار أمريكي.
وفي البيان أكد على اتفاق خبراء الصندوق والسلطات المصرية على إعادة معايرة مسار الضبط المالي وذلك في ضوء الظروف الخارجية الصعبة والتحديات المحلية التي تواجه الدولة؛ وذلك لإيجاد حيز مالي للبرامج الاجتماعية الحيوية التي تفيد الفئات الأكثر احتياجا والطبقة المتوسطة مع ضمان استدامة الدين.
الأمور الاقتصادية في مصر تسير في اتجاه إيجابي
صرّح قبل أيام قليلة الدكتور “محمد معيط” المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذيين بصندوق النقد الدولي عن تلك القرارات التي أعلنت عنها “جولي”، حيث أوضح أنه تم الانتهاء من المراجعة الرابعة، وقال: “تبقى فقط تحديد موعد الاجتماع وهذا سيتم في وقت قريب، وبذلك تنتهي المراجعة الرابعة بشكل نهائي”.
كما أشار إلى أن الأمور الاقتصادية في مصر تسير في اتجاه إيجابي، والمؤشرات الصادرة عن التضخم تُظهر انخفاضًا، وقال عن نظرته الإيجابية: ” هذه النظرة التي أعتقد أن مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية ينظرون بها حاليا للاقتصاد المصري”.
ويمكن متابعة كل ما هو جديد وحصري عن القرارات الجديدة التي يتم الإعلان عنها في ظل الأوضاع الاقتصادية المختلفة في مصر عبر موقعنا أموال بلس.
