إطلاق حزمة جديدة | الحكومة المصرية تجتمع غدًا لمناقشة الزيادة في الرواتب والمعاشات

أعلنت الدكتورة “رانيا المشاط” وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في مصر أن المجلس القومي للأجور سيعقد اجتماعًا غدًا 9 فبراير للبحث في زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص مع إطلاق جزمة اجتماعية جديدة لجميع أصحاب الرواتب والمعاشات لمواكبة التغييرات الاقتصادية الكبيرة، ويمكن التعرف على التفاصيل كاملة الآن عبر موقعنا أموال بلس.

وقد أقرّ رئيس الوزراء المصري “مصطفى مدبولي” فإن الحكومة المصرية في الوقت الراهن درس إقرار حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تتضمن زيادة المرتبات والمعاشات بداية من العام المالي المقبل 2025-2026، وحسب ما تم تداوله فإن تلك الزيادة السنوية التي يتم الحصول عليها من قبل الموظفين وأصحاب المعاشات يمكن أن يتم الحصول عليها في نهاية فبراير الجاري.

وقال مدبولي عن تلك الزيادة الجديدة: “حريصون على توفير زيادة جيدة في المرتبات والأجور والمعاشات اعتبارًا من العام المالي القادم لكي تحقق نقلة جيدة للمواطن، وبمجرد الانتهاء من الحزمة سيتم عرضها على رئيس الجمهورية لإقرارها والإعلان عنها خلال الأيام القادمة”.

مصر تحاول مواكبة حالة التضخم

وتسعى الحكومة المصرية جاهدة لمواكبة حالة التضخم في الدولة ومراعاة المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها المواطنين في ظل تلك الزيادات التي تعيش بها الخدمات والسلع، وفي إطار ذلك رفعت مصر الحد الأدنى للأجور في مارس 2024 ليصل إلى 6 آلاف جنيهًا شهريًا، وتدرس في الوقت الراهن لرفع الحد الأدنى للأجور من 7000 إلى 7200 جنيهًا.

كما تسعى إلى الحصول على الإضافة في الرواتب والمعاشات بشكل مبكر حتى يستطيع المواطنين مواكبة غلاء المعيشة وشراء كافة ما يحتاجون إليه من مستلزمات وسلع مختلفة لشهر رمضان المبارك في ظل الزيادة القادمة في السلع المختلفة نظرًا للزيادة الكبيرة في سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري.

ويمكن التعرف على كافة الأخبار الحصرية وكل جديد تقوم به الحكومة المصرية في ظل مواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة من خلال متابعة موقعنا أموال بلس.