بلا استثناءات | تطبيق زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص بمصر.. اعتبارًا من هذا التاريخ!

يحوم اهتمام المستثمرون ورجال الأعمال حول قرار الوزارة المصرية بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص، ويعرض موقع أموال بلس تفاصيل هذا الأمر.

تُشير الدكتورة “رانيا المشاط” وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية إلى أن المجلس القومي للأجور تم عقده بالأمس الأحد 9 فبراير 2025 بحضور كافة رؤساء الاتحادات المتنوعة ونقابات العمال والوزراء المعنيين وغيرهم.

مع الخروج برأي موحد برفع الحد الأدنى للأجر إلى 7 آلاف جنيهًا شهريًا، مع توضيح أن الزيادة تُطبق اعتبارًا من الأول من شهر مارس المُقبل 2025م، وقرر المجلس أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للأفراد العاملين بالقطاع الخاص 250 جنيهًا شهريًا.

كما أنه لأول مرة يُقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت، ولا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة تبعًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.

جاء القرار بعد خلافات كثيرة في المناقشات لكن كان الجميع متفق على ضرورة رفع الحد الأدنى للأجر.

عمالة القطاع الخاص 80% من إجمالي عدد العمالة بمصر

إن قرار العمالة في القطاع الخاص التي تشكل نسبة 80% من إجمالي عدد العمالة في جمهورية مصر العربية، وباعتباره أكبر مشغل يشمل القطاع الخاص بحوالي 14 مليون عامل.

وأشارت الدكتورة “رانيا المشاط” إلى أن القرار ينطبق على كافة الشركات باستثناء الشركات التي بها أقل من 10 عاملين، وأنه لا توجد أي استثناءات أخرة تُطبق على قطاعات معينة.

يمكن الاطلاع على المزيد من أخبار الاقتصاد المصري لحظة بلحظة من مصدر حصري، وهذا يكون من خلال التوجه إلى موقعنا أموال بلس.