تباطؤ جديد | الجهاز المركزي المصري يعلن أثر التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن 2025
يقوم الأفراد المستثمرون في السوق المصري بالاهتمام بالبيانات الأخيرة الخاصة بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فيقوم موقع أموال بلس بعرض التفاصيل.
تُشير أحدث بيانات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في جمهورية مصر العربية اليوم الإثنين بتاريخ 10 فبراير 2025 أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المختلفة تراجع لـ 24% خلال شهر يناير الماضي على أساس سنوي من 24.1% في ديسمبر الماضي.
كما أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن هو مؤشر التضخم الرئيسي في مصر، وتبعًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفع التضخم في المدن على أساس شهري نحو 1.5%.
مع وجود توقع تراجع التضخم في مصر إلى 23% بدعم من تأثير سنة الأساس، وارتفاع التضخم في أغسطس وأكتوبر الماضي 2024، ولكن انخفض في نوفمبر وديسمبر لا يزال أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند مستوى 38% الذي سجله خلال سبتمبر 2023.
نمو المعروض النقدي في مصر يُزيد التضخم
إن النمو السريع في المعروض النقدي بجمهورية مصر العربية يساهم في وزيادة التضخم، وأوضحت بيانات البنك المركزي أن هذا المعروض نما بأعلى وتيرة على الإطلاق حيث وصل عند مستوى 31.07% خلال عام 2024 الماضي.
بينما بدأ التضخم في الارتفاع الشديد منذ عام 2022 بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، مما دفع الأفراد المستثمرين الأجانب نحو سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية.
يتوقع أن يُعلن البنك المركزي المصري في وقت قريب عن معدل التضخم الأساسي، والذي يستبعد أسعار السلع شديدة التقلب مثل المواد الغذائية.
يمكن العثور على المزيد من أخبار الاقتصاد المصري لحظة بلحظة من مصدر موثوق وحصري، وذلك يكون عن طريق الذهاب إلى موقعنا أموال بلس.
