شروط التمويل العقاري الجديدة بعد تخفيض الفائدة من المركزي في 3 بنوك

اتجه البنك المركزي مؤخرا نحو التيسير الكمي، بعد أن خفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس في اجتماعه الأخير. هذا التخفيض أتى ليصل بسعر الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 27.25% و28.25% على التوالي. مع استمرار هذا التوجه من قبل البنك المركزي، يُتوقع أن يزداد الاقتراض من قبل الأفراد والمؤسسات لزيادة الطلب على التمويلات البنكية.

التمويل العقاري يمثل خيارا مفضلا للعديد من الشباب والمقبلين على الزواج لشراء الوحدات السكنية، ويأتي في مقدمة البنوك التي تقدم قروض عقارية كل من البنك الأهلي وبنك مصر والبنك التجاري الدولي.

قروض البنك الأهلي لشراء وحدات سكنية

يقدم البنك الأهلي المصري، الذي يُعتبر أكبر البنوك الحكومية في مصر، قروضاً للأفراد لشراء وحدات سكنية، من خلال مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري. الفوائد تتراوح بين 5% لمحدودي الدخل و8% لمتوسطي الدخل. كما يشترط البنك الأهلي تقديم مستندات مثل بطاقة الهوية السارية وإيصال مرافق.

قروض بنك مصر لشراء الوحدات

يُقدم بنك مصر، ثاني أكبر بنوك الحكومة، تمويلاً عقارياً يتناسب مع احتياجات العملاء، حيث يمكن الحصول على تمويل يصل إلى 80% من سعر الوحدة. وفقاً لشروط البنك، يجب أن تكون الوحدة مسجلة أو مملوكة لأجهزة المدن.

قروض البنك التجاري الدولي لشراء وحدات

أما البنك التجاري الدولي، فيتيح قروضاً عقارية تصل إلى 10 ملايين جنيه، مع إمكانية السداد على مدى 20 عاماً. لا يشترط أن يكون العقار مسجلاً في حال كان ضمن التجمعات السكنية الراقية، كما تُخفض رسوم التقييم إلى 2%.

التمويلات العقارية تشهد زيادة ملحوظة في الطلب بعد هذا التخفيض، مما يجعل السوق العقاري أكثر جذباً للمستثمرين.