تعديلات مهمة في النظام الأساسي لاتحاد بنوك مصر لتعزيز الحوكمة من قبل البنك المركزي

أعلنت الجريدة الرسمية أن مجلس إدارة البنك المركزي المصري قد وافق في اجتماعه بتاريخ السادس عشر من أبريل 2025 على إجراء تعديلات جوهرية على النظام الأساسي لاتحاد بنوك مصر. هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، في خطوة تتماشى مع التطورات التنظيمية في القطاع المصرفي المصري.

تأتي هذه التعديلات استجابةً للتغيرات التشريعية ولتعزيز الكفاءة والتنافسية في القطاع، حيث يسعى اتحاد بنوك مصر لتطوير آلياته المؤسسية بما يعكس التزامه بتلبية احتياجات البيئة المصرفية المتغيرة. وفي هذا السياق، ذكر أحد المسئولين في الاتحاد أن هذه الخطوة تعكس الحرص على تحسين الأداء المؤسسي وضمان الاستقرار المالي.

التعديلات الرئيسية في النظام الأساسي

شملت التعديلات عدداً من المواد الرئيسية، منها المواد: (1، 6، 11، 16، 17، 21، 30، 31، 35، 42). إحدى أبرز هذه التعديلات هي النص على أنه سيتم زوال صفة العضوية تلقائياً في حال شطب تسجيل العضو بناءً على قرار من مجلس إدارة البنك المركزي. كما تم النص على تعيين ممثل للبنك المركزي يكون له حق حضور جلسات الجمعية العامة.

الحكومة الجديدة للاتحاد ستتكون من ثلاثة أعضاء من الرؤساء التنفيذيين لبنوك مملوكة بالكامل للدولة، إضافة إلى ستة أعضاء يتم انتخابهم من الجمعية العامة، مع ضرورة تضمين عضو واحد على الأقل من فروع البنوك الأجنبية.

آلية انتخاب أعضاء المجلس

في الاجتماع الأول للمجلس الجديد، سيتم انتخاب رئيس ونائب للرئيس وأمين للصندوق، مع اشتراط أن يكون كل من الرئيس ونائبه من المصريين. وحددت التعديلات مدة تولي المناصب بدورتين كحد أقصى، مع إمكانية الاستمرار لأكثر من دورتين إذا بُدئ بتمثيل بنك آخر بدءاً من الدورة الثالثة.

بالإضافة إلى ذلك، سمحت التعديلات بالمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة عبر وسائل الاتصال الحديثة، مما يعزز من سهولة التواصل بين الأعضاء ويعتبر جزءًا من النصاب القانوني.

تُعد هذه التعديلات خطوة هامة نحو تحقيق أعلى مستويات الشفافية والتنظيم في العمل المصرفي، مما يعكس التزام البنك المركزي بتطوير القطاع وتعزيز ثقافة الحوكمة.