خفض الفائدة يعزز نشاط المشروعات ويؤثر على تمويل العقاري للبنوك والشركات
أجمع عدد من الخبراء والمطورين على أن توجه البنك المركزي الحالي نحو خفض الفائدة يعتبر خطوة إيجابية ستساهم في تنشيط السوق العقاري ورفع مستوى السيولة المتاحة للمشروعات. يعتبر هذا التوجه جزء من سياسة نقدية تهدف إلى التيسير الكمي، مما يخفض تكاليف التمويل ويحسن من حركة البيع والشراء في الأسواق العقارية.
في تصريح له، قال وليد ناجي، نائب رئيس البنك العقاري المصري، إن استمرار خفض أسعار الفائدة يدعم السوق العقاري بشكل كبير. ويعزو ذلك إلى أن تكاليف التمويل ستنخفض، مما يفتح المجال أمام العملاء للحصول على قروض عقارية بتكاليف أقل. وأكد أنه وفقًا لقوانين البنوك، يجب أن تكون الفائدة ثابتة طوال مدة القرض، مما يجعل قطاع البنوك أكثر جاذبية بالمقارنة مع شركات التمويل العقاري.
وأوضح ناجي أن أغلب المطورين يتجهون حالياً إلى بيع الوحدات بالنظام التقسيطي، حيث يمكن أن يلجأوا إلى تخفيض الأسعار لتنشيط المبيعات، خاصة في ظل الظروف الراهنة وما ترتب عليها من تخفيض الفائدة.
كما أشار أيمن عبد الحميد، العضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقاري "الأولى"، إلى أن هذه السياسات تشجع شريحة واسعة من المصريين على الاستثمار في العقارات، خاصة من يحملون مؤهلات متوسطة وفوق متوسطة للشراء. وأكد أن خفض الفائدة يمثل مؤشراً إيجابياً ويعزز رغبة المشترين، حيث كل نقطة مئوية تخفيض تضرب بعشرة في تكلفة التمويل على العملاء.
خلص عبد الحميد إلى أن القطاع العقاري قد شهد تراجعًا في التمويلات في الربع الأول من العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، نتيجة لعدم إقبال الفئات ذات الدخول المرتفعة. ولكنه يتوقع أن يرتفع حجم التمويلات الممنوحة في الربع الثاني، مشيرًا إلى أن الشريحة الأكثر احتياجًا قد تمكنت من الحصول على التمويلات بدرجة أكبر.
