بنك إنجلترا يخفض الفائدة إلى 4.25% رغم الضغوط العالمية والرسوم الجمركية
أعلن بنك إنجلترا اليوم الخميس عن قرار مهم بخفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 0.25 نقطة مئوية ليصل إلى 4.25%. يجسد هذا القرار التحديات المتزايدة التي يواجهها الاقتصاد البريطاني تحت وطأة التوترات التجارية العالمية وفرض الرسوم الجمركية من قبل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
إن قرار البنك جاء بعد تصويت عادل من أعضاء لجنة السياسة النقدية، حيث دعم خمسة أعضاء الخفض بينما اعترض عليه أربعة. ويبرز هذا الانقسام الحاجة الملحة للتحفيز النقدي في ظل الظروف الاقتصادية المشحونة.
أسعار الفائدة وتأثيراتها
تظهر جلسات اللجنة انقسامًا غير مسبوق، حيث اقترح عضوان خفضًا بمقدار نصف نقطة، بينما أكد عضوان آخران ضرورة الاحتفاظ بأسعار الفائدة دون تغيير. يعتبر هذا التصريح الأول من نوعه منذ بدأ إدارة ترامب فرض الرسوم الجمركية الموسعة في أبريل الماضي، والتي أثرت بشكل كبير على الأسواق.
أوضح البنك أنه من الممكن أن تؤثر هذه الرسوم سلبًا على النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة، مما يجعل من الصعب التنبؤ بمسار الاقتصاد العالمي. في هذا السياق، قال محافظ البنك، أندرو بيلي، إن الوضع الحالي يظهر هشاشة الاقتصاد بوضوح مما يجعلهم ملزمين بالتحرك بحذر.
التحذيرات من التوترات التجارية
تشير التقديرات إلى أن الإجراءات التجارية الأمريكية قد تؤدي إلى تقليص حجم الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.3% خلال الثلاث سنوات المقبلة. رغم وجود محادثات لتهدئة بعض الرسوم الجمركية بين واشنطن ولندن، إلا أن البنك يعتقد أن التأثير الأوسع على الاقتصاد العالمي له دور أكبر من مجرد تأثير الصادرات البريطانية.
النمو والتضخم المتوقع
بالنسبة لمعدل التضخم، خفض البنك تقديراته متوقعًا أن يبلغ التضخم ذروته عند 3.5% هذا العام، وهو أقل من التوقعات السابقة. وتتوقع التقديرات الجديدة أن يعود التضخم إلى 2% مع بداية عام 2027.
فيما يتعلق بالنمو، توقع البنك أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1% هذا العام، مع تحذيرات بشأن صعوبة تحقيق هذا النمو في ظل التحديات العالمية. وذكر البنك أن هناك إمكانية لضعف في نمو الأجور وارتفاع معدل البطالة إلى 5% بحلول عام 2026.
ليست هذه التطورات مجرد أرقام، بل تعكس واقعًا يتطلب من المسؤولين التفكير بشكل متأنٍ قبل اتخاذ أي قرارات تؤثر على الاقتصاد الوطني.
