هدنة جمركية تدعم الفيدرالي الأمريكي في تثبيت الفائدة

بات لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سبب إضافي للتريث في اتخاذ أي خطوات نحو خفض أسعار الفائدة، بعد قرار الولايات المتحدة والصين تأجيل تطبيق الرسوم الجمركية العقابية في سياق النزاع التجاري القائم بين البلدين. هذا القرار قد يقلل من مخاوف تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، مما يجعل الفيدرالي أقل حاجة للتدخل عبر خفض تكاليف الاقتراض في المستقبل القريب.

تأثير تأجيل الرسوم على السوق

هذا التحول في السياسة التجارية أدى إلى ارتفاع عوائد السندات الأمريكية، وأشارت العقود الآجلة للأسهم إلى اتجاه صعودي في الأسواق. المتداولون بدؤوا في تأجيل توقعاتهم لخفض الفائدة الأول إلى سبتمبر المقبل، حيث لم يعودوا يتوقعون سوى خفض واحد بمقدار نصف نقطة مئوية حتى نهاية العام. في هذا السياق، ساهم ارتفاع الدولار الأمريكي بعد الإعلان عن تأجيل الرسوم في تخفيف الضغوط التضخمية، مما قد يُقلل من حاجة الفيدرالي إلى اتخاذ خطوات سريعة إذا استمرت العوامل الأخرى كما هي.

الاجتماع الأخير للفيدرالي

في الاجتماع الأخير، قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على نطاق أسعار الفائدة قصيرة الأجل عند 4.25% إلى 4.50%. وأكد رئيس المجلس جيروم باول، أن الوضع الحالي لا يُظهر إشارات كافية على وجود تباطؤ في سوق العمل بسبب التعريفات الجمركية، مع استمرار معدل التضخم في تجاوز هدف البنك البالغ 2%. يجعل هذا الوضع من الملائم الإبقاء على السياسة النقدية الحالية حتى تتضح الأمور بشكل أكبر.

مستقبل الفائدة في 2025

قبل هذا التطور، كانت التوقعات تشير إلى بدء الفيدرالي خفض أسعار الفائدة في يوليو، مع توقعات لثلاث خفضات متتالية بمقدار ربع نقطة مئوية. لكن إعلان واشنطن وبكين عن اتفاق مبدئي لخفض الرسوم وتأجيل زيادتها لمدة 90 يومًا أعاد تشكيل تلك التوقعات. وفي هذا الإطار، أشار محللو بنك سيتي إلى أن قرار الولايات المتحدة بخفض الرسوم على الواردات الصينية إلى 30% يمثل خفضًا كبيرًا في مخاطر نقص الإمدادات وارتفاع التضخم، مما يمنح الفيدرالي فرصة أكبر للحفاظ على هدوءه في إدارته للسياسة النقدية على مدى الأشهر المقبلة.