قفزة تاريخية في تحويلات المصريين بالخارج بنهاية فبراير وأسبابها توضحها المصرفية

سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة تاريخية في فبراير الماضي، حيث بلغت حوالي 3 مليارات دولار، متجاوزة بذلك ضعف التحويلات في نفس الشهر من العام السابق. هذه الأرقام تعكس أعلى مستوياته في تاريخ تحويلات المصريين، وفق بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري. وأرجع الخبراء هذا الارتفاع الملحوظ إلى زيادة الثقة في النظام المصرفي بعد سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية، وخاصة ما يتعلق بسعر الصرف.

تحليل التحويلات

على الصعيد السنوي، زادت التحويلات بنسبة 72.4% لما بين مارس 2024 ونهاية فبراير 2025، حيث وصلت إلى 32.6 مليار دولار، مقارنة بـ 18.9 مليار دولار في نفس الفترة من السنة الماضية. هذه الزيادة جاءت بعد عام من تحرير سعر صرف الجنيه، والذي حفّز التحويلات عبر القنوات الرسمية، مما ساهم في تعزيز الاحتياطات الأجنبية ودعم الاقتصاد المحلي.

وجهات نظر الخبراء

وفي حديث لــ الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية ونائب رئيس بنك سابقًا، أكدت أن هذا النمو يُعتبر غير مسبوق، مشيرة إلى أن التحويلات في فبراير وحده قفزت من 1.3 مليار دولار في 2024 إلى 3 مليارات دولار في 2025. وأوضحت أن هذا الاتجاه التصاعدي مستمر للشهر الثاني عشر على التوالي.

أسباب القفزة الكبيرة

تطرقت الدماطي إلى الأسباب وراء هذه النتائج الإيجابية، مشيرة إلى حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي طُبقت في مارس 2024. هذه الإصلاحات تعززت بوجود استقرار في سعر الصرف وتلاشي السوق الموازي للعملة، مما زاد من ثقة المستثمرين. كما أشارت إلى أن تطبيق "إنستاباي" ساهم بشكل كبير في تسهيل إجراءات التحويلات، وهو ما يعكس الحس الوطني للمصريين بالخارج في دعم الاقتصاد المحلي.

استثمار المصريين بالخارج

من جهة أخرى، أكدت الدماطي اهتمام الدولة بتطوير فرص الاستثمار، خاصة في قطاع العقارات الذي يعد من روافع الاقتصاد. وتبرز العروض الخاصة التي تقدمها مشروعات عقارية، مما شجع الكثيرين على استخدام مدخراتهم للاستثمار داخل مصر. واستمرار هذه السياسات، وفقًا للخبراء، من شأنه تعزيز تدفقات التحويلات وجذب المزيد من الاستثمارات.

بهذه المعطيات، يبدو أن المستقبل يحمل ملامح إيجابية للاقتصاد المصري، خاصة مع استمرار التوجهات نحو تحقيق مزيد من الاستقرار المالي والنقدي.