نمو ملحوظ للقطاع المصرفي الإماراتي بنسبة 12% العام الماضي وفقاً لأمين عام اتحاد المصارف
أعلن جمال صالح، الأمين العام لاتحاد المصارف الإماراتية، عن أداء مميز للقطاع المصرفي الإماراتي خلال عام 2024، حيث سجلت معدلات نمو جيدا. وفي تصريحات لقناة CNBC Arabia، أوضح أن إجمالي أصول القطاع بلغ أكثر من 4.5 تريليون درهم، مع اقتراب الودائع من 3 تريليونات درهم، فيما تجاوزت التمويلات حاجز 2 تريليون درهم.
يؤكد جمال صالح أن رأس المال وحقوق المساهمين في القطاع تتجاوز نصف تريليون درهم. وأضاف أن البنوك تحتاج إلى الاحتفاظ بنحو 10% من الودائع كسيولة قابلة للاستخدام الفوري، مشيرا إلى أن نسبة كفاية رأس المال تتراوح ما بين 17.5% و18%.
كما أفصح عن نمو القطاع بنسبة 12% في العام الماضي، من دون التأثير على نسب كفاية رأس المال. وأوضح أن حقوق المساهمين ورأس المال للمصارف الوطنية تأتي في الغالب من الشق الأول، مع التزام تلك المصارف بتسهيلات تمويلية تصل إلى تريليون درهم بهدف دعم تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2025.
وتطرق إلى التأثيرات الخارجية، مشيراً إلى أن الرسوم الأمريكية تؤثر على السوق، لكنه توقع نمواً بنسبة 5% للقطاع المصرفي خلال العام الحالي. وفي ذات السياق، أوضح أن البنوك تعمل وفق مبدأ الهامش بين الفوائد والأرباح والعوائد من الرسوم والخدمات، حيث يتحرك هامش الفائدة في الإمارات ضمن نطاق ضيق.
