تحويلات المصريين بالخارج تصل إلى 32.6 مليار دولار بعد الإصلاحات الاقتصادية

أعلن البنك المركزي المصري اليوم عن تحقيق قفزة تاريخية في حجم تحويلات المصريين العاملين بالخارج، حيث بلغت هذه التحويلات نحو 32.6 مليار دولار خلال الفترة من مارس 2024 إلى فبراير 2025. هذه النسبة تعكس أعلى حصيلة تحويلات تُسجل في تاريخ الاقتصاد المصري حتى الآن، مما يُعتبر إنجازًا مهمًا يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تم تنفيذها في الفترة الأخيرة.

هذه القفزة في التحويلات تأتي بعد عام واحد من تطبيق مجموعة من الإجراءات الإصلاحية الجوهرية، التي أطلقتها الحكومة في مارس 2024 بهدف تعزيز ثقة المصريين بالخارج في الاقتصاد الوطني وتحسين البيئة المالية. كما تم تقديم تسهيلات مصرفية أكثر تنافسية لجذب هذه التدفقات الدولارية.

نمو ملحوظ في التحويلات السنوية

وفقًا للأرقام الرسمية، شهدت التحويلات السنوية زيادة بمقدار 13.7 مليار دولار، بمعدل نمو بلغ 72.4%، وهي نسبة تُعتبر من الأعلى عالمياً بين الدول التي تعتمد على تحويلات العمالة كمصدر رئيسي للعملة الأجنبية.

شهر فبراير 2025 يحطم الأرقام القياسية

من المعلومات الهامة الواردة في البيان، أن شهر فبراير 2025 سجل رقمًا قياسيًا في التحويلات الشهرية، حيث وصلت إلى حوالي 3 مليارات دولار، بينما كانت فقط 1.3 مليار دولار في نفس الشهر من العام السابق. تعكس هذه الزيادة استمرار تدفقات النقد الأجنبي وثقة الجاليات المصرية في الأوضاع الاقتصادية.

التحويلات كرافد أساسي للاقتصاد

تشكل تحويلات المصريين بالخارج أحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي في مصر، ولعبت دورًا محوريًا لدعم الاقتصاد في وقت يتطلب تعزيز موارده من العملة الأجنبية. ويعتبر هذا الأداء الاستثنائي نتيجة للإجراءات الإصلاحية الفعالة، مما يفتح المجال لمبادرات مستقبلية تستهدف المصريين في الخارج في مجالات الاستثمار وشراء العقارات.