جهود البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي وإستدامة التنمية

يسعى البنك المركزي المصري جاهدًا لدعم أهداف الدولة المتعلقة بالشمول المالي، حيث أعلن عن تحقيق نتائج إيجابية في هذا المجال. منذ ديسمبر 2016 وحتى يونيو 2024، ارتفعت معدلات الشمول المالي لتصل إلى 181%. هذا النجاح يأتي في ظل توجيهات البنك المركزي التي تهدف إلى دمج أكبر عدد ممكن من المواطنين في النظام المالي الرسمي.

مبادرات البنك المركزي المصري

أظهرت الإحصاءات الأخيرة من البنك المركزي المصري أن المبادرات التي تم إطلاقها في السنوات الأخيرة ساهمت في زيادة عدد الأفراد الذين يمتلكون حسابات مصرفية أو محفظات مالية، حيث بلغ العدد حوالي 48.1 مليون مواطن بحلول يونيو 2024. يُذكر أن عدد الأشخاص المؤهلين للتعامل مع البنوك يصل إلى 67.3 مليون. ومنذ عام 2017، أطلق البنك المركزي عدة فعاليات للشمول المالي، مما ساعد على توسع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية البنكية.

تُركز المبادرات على توفير الخدمات خارج فروع البنوك، مثل الترويج للمنتجات البنكية وفتح حسابات بدون مصروفات أو حد أدنى للرصيد.

معدلات الشمول المالي

وقد نتج عن هذه الجهود ارتفاع كبير في معدلات الشمول المالي، حيث وصل عدد الحسابات البنكية الجديدة إلى 7.5 مليون، مع توزيع 58% منها للرجال و42% للنساء. كما أُدخِل 2.5 مليون محفظة، موزعة بنسبة 71% للرجال و29% للنساء.

يعتمد البنك المركزي أيضًا على تقديم خدمات ومنتجات بنكية رقمية لجذب شرائح متنوعة من المجتمع، وخصوصًا الشباب الذي يعتمد على التكنولوجيا. وفي هذا السياق، حقق تطبيق إنستاباي نجاحًا لافتًا، حيث أصبح الخيار المفضل للعديد من المصريين في إجراء التحويلات المالية بسبب سهولته وتكاليفه المنخفضة.