الفيدرالي يحذر من التباطؤ.. تهدئة تجارية وتراجع التضخم تعززان فرص التريث في خفض الفائدة
أظهرت المؤشرات الاقتصادية الأخيرة أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيتبنى سياسة حذرة خلال الفترة القادمة، مدفوعًا ببيانات تضخم جاءت أقل من التوقعات، بالإضافة إلى تهدئة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. التراجع الملموس في ضغوط الأسعار ساهم بشكل كبير في تخفيف المخاوف المرتبطة بتدهور الأوضاع الاقتصادية، مما دفع بعض المؤسسات المالية في وول ستريت إلى خفض توقعاتها بشأن إمكانية حدوث ركود اقتصادي، وقد منح الفيدرالي مجالًا لعدم تغيير أسعار الفائدة في الوقت الحالي.
انحسار مخاوف الركود
من بين المؤسسات التي عدلت توقعاتها الاقتصادية، جي بي مورجان تشيس وباركليز، حيث انخفضت توقعات الأولى لاحتمالية الركود لأقل من 50%، بينما الثانية لم تعد تتوقع حدوث ركود نهائيًا. جاء هذا التغيير بعد التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين يُفيد بخفض الرسوم الجمركية التي تم فرضها منذ أبريل، والتي سببت قلقًا في الأسواق العالمية.
الأسواق تعيد تسعير خفض الفائدة
عقب التطورات الأخيرة، أعادت الأسواق المالية تقييم توقعاتها بخصوص أسعار الفائدة. انخفضت الاحتمالات بشأن خفض مبكر للفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، حيث يتوقع المتداولون الآن تنفيذ تخفيضين فقط قبل نهاية العام، يبدأ الأول في سبتمبر بدلاً من يوليو. وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 2.3% على أساس سنوي في أبريل، وهو أقل ارتفاع منذ أكثر من أربع سنوات، مما يؤكد على أهمية انتظار المزيد من البيانات قبل اتخاذ أي قرارات.
التضخم لا يزال يتطلب الحذر
رغم هذه البيانات الإيجابية، حذر خبراء الاقتصاد في شركة ريموند جيمس من أن الضبابية بشأن السياسة التجارية الأمريكية قد تؤثر سلبًا على الأسعار، مما يعني أن الفيدرالي قد يبقى حذرًا لفترة أطول قبل اتخاذ أي قرارات جديدة. وقد أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة قصيرة الأجل في نطاق 4.25% إلى 4.50%.
غياب اليقين بشأن السياسات التجارية
شركة EY (إرنست ويونج) أكدت أن عدم اليقين حول مستقبل السياسة التجارية يجعل أي تحركات استباقية من الفيدرالي غير مرجحة. التطورات الحالية تشير إلى توجه نحو الاستقرار الحذر في السياسة النقدية الأمريكية، مع وجود تراجع في التوترات التجارية. مع ذلك، يبقى الاحتياطي الفيدرالي في حالة ترقب حتى يتم الكشف عن صورة أوضح للأوضاع الاقتصادية.
