تقرير جديد للبنك المركزي المصري يسلط الضوء على السياسات النقدية ربع السنوية

بدأ البنك المركزي المصري استئناف إصدار "تقرير السياسة النقدية" الربع سنوي، في خطوة تعكس التزامه المستمر بالشفافية والفهم العميق للمسؤوليات المناطة به. يأتي هذا التقرير في إطار استهداف التضخم كإطار عمل رئيسي، حيث يلعب دوراً مهماً في تأكيد توقعات التضخم عند المستويات المستهدفة، مما يسهم في الحفاظ على استقرار الأسعار وطمأنة الأسواق.

في تقريره الأخير للربع الأول من عام 2025، تناول البنك المركزي مختلف التطورات الاقتصادية منذ الربع الثالث من عام 2021، مسلطاً الضوء على الأداء العالمي والمحلي. التقرير يغطي جوانب متعددة تتعلق بالتضخم، وأداء القطاعات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى مستويات السيولة المحلية والأحوال المالية الراهنة.

إلى جانب ذلك، ولتوفير رؤية أوضح للجمهور وللأطراف المعنية، تم تخصيص قسم خاص لتحليل الآفاق المستقبلية للاقتصاد، مع تقييم المخاطر المحتملة التي يمكن أن تؤثر على هذه المؤشرات. وهذا يعد جزءا أساسيا في عملية اتخاذ القرارات الخاصة بالسياسة النقدية.

ويسعى البنك المركزي المصري، من خلال هذا التقرير، لتعزيز الثقة بين المستثمرين والجمهور، ويؤكد على التزامه بإرساء كافة الركائز اللازمة لإطار استهداف التضخم، مما يعكس تصميمه على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المدى الطويل.

إن صدور تقرير السياسة النقدية يعد خطوة إيجابية في تعزيز الشفافية وتوفير معلومات دقيقة تساعد في فهم الاتجاهات الاقتصادية، مما يساهم في اتخاذ قرارات مدروسة على جميع الأصعدة.