استهداف نمو 4.5% في خطة 2025/2026 من وزارة التخطيط
تستهدف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 4.5% خلال خطة العام المالي 2025/2026، وهو رقم يعد مرتفع نسبيًا مقارنة بالمعدل المتواضع الذي تحقق في العام الماضي، حيث سجل 2.4% في 2023/2024. يعبّر هذا الهدف عن الالتزام بمواجهة التحديات الاقتصادية المختلفة والتكيف مع التداعيات الجيوسياسية التي تؤثر على منطقة الشرق الأوسط والعالم، مع مراعاة حالات عدم اليقين التي قد تطرأ.
تنص الخطة على زيادة حجم الاستثمارات الكلية لتصل إلى 3.5 تريليون جنيه، وهو رقم غير مسبوق مقارنةً بالاستثمارات المتوقعة في 2024/2025 التي كانت حوالي 2.6 تريليون جنيه، أو حتى بالاستثمارات الفعلية في 2023/2024 التي قدرت بحوالي 1.8 تريليون جنيه. يوضح ذلك قناعة الدولة بدور الاستثمار كونه المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي.
تكشف الأرقام أن خطة 25/26 تهدف لرفع معدل الاستثمار ليبلغ 17.1% من الناتج المحلي، مقارنةً بمعدلات أقل في السنوات السابقة، حيث كانت 15% في 2024/2025 و13% في 2023/2024.
كما توقع التقرير أن تصل الاستثمارات الخاصة إلى نحو 1.94 تريليون جنيه، تُمثل حوالي 63% من إجمالي الاستثمارات، مقابل 37% للاستثمارات العامة. هذا التوجه يهدف إلى تعزيز القطاع الخاص ودعمه لتحقيق نمو مستدام.
التزام الوزارة بسقف الاستثمار العام الذي يقدر بـ1.16 تريليون جنيه في خطة 25/2026 مقابل تريليون جنيه متوقعة في 2024/2025 يأتي ضمن جهود ترشيد الإنفاق العام وتقليل أعباء المديونية.
تسعى الخطة أيضًا إلى تعزيز كفاءة الاستثمار العام عبر مراحل التخطيط والتنفيذ، مع إعطاء الأولوية لمشروعات الاستكمال وتكثيف متابعة الأداء الميداني لضمان نجاح هذه الاستثمارات.
