زيادة الأسعار بلا خطر على السلع الأساسية وحماية محدودي الدخل

تؤكد مصلحة الضرائب المصرية التزامها بالحفاظ على استقرار السياسة الضريبية، في خطوة تعكس جديتها في دعم الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الاستثمارات. حيث تعود مصلحة الضرائب لتؤكد بشكل قاطع أنه لا نية لديها لزيادة الأسعار أو المساس بالسلع الأساسية التي تهم حيات المواطنين، مما يبعث برسالة طمأنة لمحدودي الدخل.

خطوات تعزز الثقة

تعمل مصلحة الضرائب على تعزيز الشفافية والثقة مع مجتمع الأعمال من خلال حزمة من التسهيلات الضريبية، تهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة. هذه الخطوات تشمل تطبيق سياسات واضحة تدعم استقرار الممولين، وهو ما يتماشى مع رؤية الدولة في دعم الطبقات الأولى بالرعاية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

لا زيادة في الضرائب

واوضحت المصلحة أن سياسة الضرائب الحالية ستظل ثابتة، دون وجود أي خطط لزيادة ضريبة الدخل أو سعر ضريبة القيمة المضافة. كما أكدت على أهمية حفظ استقرار البيئة الاستثمارية، وعدم وجود أي توجه لفرض زيادات جديدة في الأسعار.

ودعت مصلحة الضرائب وسائل الإعلام إلى ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية قبل نشر أي معلومات مرتبطة بالسياسات الضريبية، وذلك لتعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين. كما أنها تسعى جاهدة للحفاظ على استقرار السوق وطمأنة الرأي العام حول مصلحته وعيشه الكريم.