آلية جديدة لدعم الاقتصاد الكلي وعجز الموازنة
في إطار الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون الدولي بنشر تقرير يسلط الضوء على آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة. تعتبر هذه الآلية جزءًا من حزمة مالية مكونة من 7.4 مليار يورو، تم الإعلان عنها خلال القمة المصرية الأوروبية التي عُقدت في مارس 2024، حيث تشمل 5 مليارات يورو لدعم الموازنة و1.8 مليار يورو كضمانات استثمار للقطاع الخاص، و600 مليون يورو لمنح لقطاعات تنموية متعددة.
بداية تنفيذ الآلية
بعد إعلان الحزمة المالية، بدأت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بدورها التفاوض مع الجهات المعنية. في يونيو 2024، تم التوقيع على اتفاق المرحلة الأولى بقيمة مليار يورو بين الدكتورة رانيا المشاط وفالديس دومبروفسكيس من المفوضية الأوروبية.
إجراءات الحكومة لتنفيذ المرحلة الأولى
على مدار ستة أشهر بعد توقيع الاتفاق، قامت الوزارة بالتنسيق مع عدد من الجهات مثل البنك المركزي ووزارات عدة لتنفيذ الإصلاحات اللازمة، شملت إجراءات هامة مثل حساب ضريبة المرتبات إلكترونياً وتفعيل قانون المالية العامة.
الشريحة الأولى من الاتفاق
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط في ديسمبر 2024، عن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف المرحلة الأولى من الاتفاق، وبالفعل حصلت مصر على الشريحة الأولى في 27 ديسمبر.
عائد الآلية على الاقتصاد المصري
آلية مساندة الاقتصاد الكلي تمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم الموازنة وسد الفجوة التمويلية، وتساهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
مفاوضات المرحلة الثانية
الحكومة تعمل حالياً على مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق بقيمة 4 مليارات يورو، حيث يتم عقد اجتماعات مكثفة مع الاتحاد الأوروبي.
تعزيز الآلية مع برنامج الإصلاح الاقتصادي
الدولة تسعى لتأمين مصادر تمويل ميسرة، حيث تتيح الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تمويلًا بفوائد منخفضة وآجال سداد طويلة، وهو ما يدعم الاستثمارات العامة ويبشر بنمو مستدام.
