صرف مستحقات الشركات: شريحة ثالثة للمستلزمات الطبية

أعدت الشعبة العامة للمستلزمات الطبية في الغرفة التجارية للقاهرة مذكرة لهيئة الشراء الموحد تتضمن اقتراحات تهدف إلى حل أزمة تأخر صرف مستحقات شركات ومصانع المستلزمات الطبية. وقد تسببت هذه التأخيرات في أزمة سيولة حادة داخل القطاع، حيث أكد رئيس الشعبة محمد إسماعيل عبده خلال اجتماع مجلس إدارتها، أن الوضع الحالي أصبح معوقا لتنمية القطاع.

في سياق متصل، أضاف عبده أن هيئة الشراء الموحد رغم تفهمها للظروف المالية الصعبة، إلا أن تأخير المستحقات أصبح ظاهرة متكررة سنويًا، حيث لا تتجاوز نسبة ما تم صرفه للشركات 5% من إجمالي المبالغ المستحقة، مما يؤثر سلبًا على الهيكل المالي للشركات وخصوصًا الصغيرة والمتوسطة.

اقتراحات رئيس الشعبة

مقترحات الشعبة تتضمن عدة حلول، منها مخاطبة وزارة المالية لخصم مستحقات الضرائب والجمارك من مستحقات الشركات. كما اقترحت الشعبة أن تتولى وزارة المالية سداد أقساط وفوائد القروض البنكية نيابة عن الشركات، مما يمكنهم من تجنب الغرامات.

اجتماع مع هيئة الشراء الموحد

وأوضح عبده أيضًا أن وفدًا من الشعبة اجتمع مع الدكتور هشام ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد، لمناقشة تداعيات الأزمة الناتجة عن فروقات الأسعار وتأخير صرف المستحقات. رغم إصدار الهيئة دفعتين مؤخرًا، يتوقع صرف شريحة ثالثة مطلع الشهر القادم.

استمرار مشكلات الدمغة الطبية

على صعيد آخر، أشار عبده إلى استمرار مشكلة الدمغة الطبية التي تفرضها هيئة الدواء المصرية، مضيفًا أن الشعبة ستعد مذكرة قانونية حول هذه المشكلة، نظرًا للمبالغ الكبيرة المحصلة باسم الدمغة. وعبر عن أمله في تحرك الجهات المعنية لحل تلك القضايا المحورية والتي تؤثر على القطاع بشكل مباشر.