تحسين الادخار العام ضرورة لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة
أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، أن لتحقيق النمو الاقتصادي في مصر، لابد من تحسين حجم الادخار العام وزيادة الإيرادات العامة وتعزيز نسبة الصادرات مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي. جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر البحثي الأول الذي نظمه صندوق النقد الدولي بالتعاون مع كلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والعديد من الخبراء في مجالات الاقتصاد.
في ذات السياق، أشار محيي الدين إلى أن معدل الدين العام في مصر، رغم تحسنه، إلا أنه لا يزال مرتفعا، حيث يمثل حجم خدمة الدين أكثر من 60% من الإنفاق العام. لذلك، أدرك ضرورة إعادة النظر في مسألة الدين خصوصا في ظل تكلفة الاقتراض المرتفعة.
وشدد على أن حجم الإنفاق العام يتراوح بين 25% إلى 27% من إجمالي الناتج المحلي، لكن يبقى التحدي في ضعف الإيرادات العامة نتيجة للأداء الضعيف للقطاع العام ولضعف مساهمة النظام الضريبي. وهو ما يستدعي تعزيز حجم الادخار ومواصلة تحسين النظام الضريبي.
بينما أكد على أن مصر تحتاج برنامجًا وطنيًا للنمو الاقتصادي المستدام بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2026. يجب أن يمنح هذا البرنامج الثقة للمستثمرين ولجميع الفاعلين الاقتصاديين لاستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي.
كما أوضح أن هذا البرنامج يجب أن يعتمد على التحول الرقمي وتعزيز الاستثمار في قطاع الذكاء الاصطناعي لاستغلال مواهب الشباب. وأضاف أن تنويع مصادر النمو الاقتصادي يعد ضروريا لتحقيق ذلك، حيث تتمتع مصر بقطاعات متعددة يمكن أن تدعم النمو إذا ما تم استغلالها بشكل صحيح.
ختامًا، سلط الضوء على أهمية تعزيز آليات الحماية الاجتماعية للفئات الهشة، وأكد ضرورة ربط نموذج النمو بأجندة مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 مع منح القطاع الخاص مساحة أكبر للمشاركة في التنمية.
