استعراض جديد لبرنامج رد الأعباء التصديرية من قبل وزير الاستثمار

خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرض حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية للأعوام المالية (2025/2026 – 2026/2027 – 2027/2028). هذا البرنامج يأتي في وقت حاسم، حيث يسعى لتعزيز الصادرات المصرية ومواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.

تناول الخطيب خلال عرضه عدة محاور رئيسية، منها تسوية المتأخرات المتعلقة بشحنات ما قبل يوليو 2024 وموقف البرنامج الحالي. وأكد أن 50% من قيمة المستحقات ستسدد نقدياً للشركات المصدرة على مدى أربع سنوات، بينما ستسدد النسبة الباقية من خلال آلية للمقاصة بين مستحقات المصدرين ومديونياتهم.

مستحقات سريعة وسلسة

تحدث الوزير عن البرنامج الحالي (2024/2025)، مبيناً أهمية الالتزام بالموازنة المعتمدة ورفع نسبة المكون المحلي في الصادرات إلى 35%. كما أكد أنه سيتم سداد المستحقات بحد أقصى 90 يوماً دون خصم قيم الضرائب المستحقة.

في سياق البرنامج الجديد، أشار الخطيب إلى تعزيز التنسيق مع المجالس التصديرية لتلبية احتياجات كل قطاع، مؤكداً أهمية الحوار المجتمعي واستطلاعات الرأي للحصول على آراء 500 شركة قائمة.

تحديات جديدة ورؤية مستقبلية

وأوضح الوزير أن البرنامج يسعى لتحقيق نمو مستدام للصادرات من خلال مجموعة من السياسات النقدية الداعمة والتسهيلات الضريبية، إضافة إلى تطوير نظام الإفراج الجمركي. المخصص السنوي للبرنامج يتوقع أن يبلغ نحو 45 مليار جنيه، وهو ما يعكس التحول الجوهري في تصميم البرنامج.

كما نوه بأن البرنامج الجديد يستهدف أنشطة محددة بناءً على تعقيدها الاقتصادي ويعزز القيمة المضافة للصادرات. صندوق تنمية الصادرات أيضاً ناقش في اجتماع مجلس إدارته البرنامج الجديد، مما يشير إلى خطوة إضافية نحو دعم القطاع التصديري وتحقيق رؤية جماعية لتعزيز التنمية الاقتصادية في مصر.