زيادة مثيرة في قيمة الإشهارات بسجل الضمانات المنقولة تصل إلى 3.3 تريليون جنيه بحلول مارس 2025
شهدت قيمة الإشهارات في سجل الضمانات المنقولة نموا ملحوظا خلال العام الماضي، حيث أظهرت بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية أن عدد الإشهارات بلغ 212 ألف إشهار في نهاية مارس 2025 بقيمة تصل إلى 3.292 تريليون جنيه، في حين كانت هذه الأرقام 168 ألف إشهار بقيمة 2.550 تريليون جنيه في نهاية مارس 2024. بالأتفاق، سجلت نسبة نمو قدرها 26.5% في عدد الإشهارات و29% في القيمة.
توزيع قيمة الإشهارات
استحوذت البنوك على نسبة 97.2% من إجمالي قيمة الإشهارات بنهاية مارس 2025، تلتها شركات التأجير التمويلي بنسبة 2.01%، بينما جاءت جهات التمويل الدولية وشركات التخصيم بنسبتي 0.41% و0.25% على التوالي. وللإشارة، كانت هناك فئات أخرى بحصة بلغت 0.14%.
أنواع الضمانات
فيما يتعلق بالضمانات، كانت مقومات المحل التجاري هي الأكثر شيوعا، حيث استحوذت على 36.5% من قيمة الإشهارات، تلتها الحسابات البنكية بنسبة 34%، ثم المنقول المادي بنسبة 26%، وجاءت مكونات الإنتاج في النهاية بحصة بلغت 3.5%.
فوائد السجل
يعد سجل الضمانات المنقولة بمثابة سجل إلكتروني مركزي لتسجيل وإشهار حقوق الضمان على المنقولات. من خلاله يمكن للأفراد والشركات قيد وتعديل وشطب المنقولات بسهولة. يقدم السجل العديد من المزايا، منها تسهيل الحصول على التمويل، تقليل مخاطر الإقراض، وتوفير تكاليف التمويل. كما يساهم السجل في إعطاء امتياز لأصحاب حقوق الضمان، مما يوفر لهم حمايات قانونية ضد التقاعس في الالتزامات.
تصب هذه التطورات في صالح دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث توفر لها أدوات تمويلية تتجاوز الحواجز التقليدية في غياب الأصول العقارية أو سجلات ائتمانية.
