تراجع مستمر لمعدل التضخم في المغرب إلى 0.7% للشهر الثاني على التوالي
للشهر الثاني على التوالي، شهد معدل التضخم في المغرب تراجعا ملحوظا، ليصل إلى 0.7% على أساس سنوي خلال شهر أبريل الماضي. هذه الأرقام تأتي وفق بيانات صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، التي أشارت إلى أن هذه هي أدنى وتيرة ارتفاع منذ بداية العام، مما يسلط الضوء على تغييرات بارزة في الاقتصاد المغربي.
تراجع معدل التضخم في المغرب
في شهر مارس، سجل معدل التضخم 1.6% على أساس سنوي، في حين كان المعدل العام للفترة نفسها من العام الماضي 0.9%. وقد صرح جهاز الإحصاء الحكومي أن الانخفاض في التضخم جاء نتيجة لزيادة أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية بنسبة 0.7%. هذه الأرقام تعطي مؤشرات إيجابية حول الوضع الاقتصادي في البلاد وتفتح المجال لتحليل أعمق حول الأسباب الكامنة وراءها.
أسباب تراجع معدل التضخم في المغرب
يُعزى تراجع معدلات التضخم إلى عدة عوامل، منها إلغاء شعيرة ذبح الأضحية بسبب تأثير الجفاف على الماشية، بالإضافة إلى تراجع قيمة الدولار، مما ساهم في دعم الدرهم المغربي وتقليص التضخم المستورد. كما تلعب أسعار المحروقات دوراً أساسياً في كلفة النقل والإنتاج، وهي من العوامل التي تساهم في انخفاض التضخم.
بنك المغرب المركزي يخفض سعر الفائدة
وفي سياق متصل، خفض بنك المغرب المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى 2.25% خلال الاجتماع الأخير في مارس، وذلك بهدف تعزيز النشاط الاقتصادي. يتوقع المركزي أن يبقى متوسط التضخم عند مستوى 2% خلال العامين الحالي والمقبل، بعد أن شهدت الاقتصاد المغربي ارتفاعات ملحوظة في عامي 2022 و2023. من جانبها، توقعت شركة "سيرفل أسيت مناجمت" أن يسجل العام الحالي متوسط تضخم يبلغ 1.1%، مما يفتح المجال لمزيد من التخفيضات في سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل.
