خفض البنك المركزي سعر الفائدة 1% في اجتماع اليوم بسبب القرارات الاقتصادية الأخيرة
في اجتماع هام اليوم، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس. هذا القرار جاء ضمن سياق الجهود المستمرة لتحسين البيئة الاقتصادية وتعزيز الاستثمارات. الآن، بلغ سعر الإيداع والاقتراض 24.00% و25.00% على الترتيب، في حين انخفض سعر الائتمان والخصم إلى 24.50%. هذا التوجه يعكس التطورات الاقتصادية التي شهدتها البلاد، وأيضًا التحديات التي واجهتها.
تحليل الوضع الاقتصادي العالمي والمحلي
في بيان رسمي، أوضح البنك المركزي أن هذا القرار جاء نتيجة لتراجع توقعات النمو الاقتصادي العالمي، بالإضافة إلى الاضطرابات في سلاسل التوريد. كما أشار البنك إلى أن العديد من البنوك المركزية في العالم اتبعت نهجًا حذرًا بسبب حالة عدم اليقين التي تسود الأسواق. على المستوى المحلي، تشير المؤشرات إلى نسبة نمو تصل إلى 5.0% في الناتج المحلي الإجمالي، بينما انخفض معدل البطالة قليلًا ليسجل 6.3%.
التضخم ومعدلاته
أما بالنسبة لمعدلات التضخم، فقد انخفض التضخم السنوي بشكل ملحوظ في الربع الأول من العام الحالي. وقد وصل المعدل السنوي للتضخم العام إلى 13.9%، بينما الأساسي سجل 10.4%. هذا التحسن يعود إلى تراجع الضغوط التضخمية نتيجة الانخفاض في أسعار السلع الغذائية.
التطلعات المستقبلية
تتوقع لجنة السياسة النقدية أن يستمر معدل التضخم في تراجعه خلال الفترة المقبلة، رغم وجود مخاطر صعودية محيطة بالاقتصاد. البنك المركزي يصرح بأنه سيظل يتابع التطورات ويستخدم كافة الأدوات المتاحة لضمان الوصول إلى معدل تضخم مستهدف بنسبة 7% بحلول نهاية عام 2026.
في النهاية، أن القرار الذي اتخذته لجنة السياسة النقدية يعكس التزام البنك المركزي بدعم الاقتصاد الوطني وسط تحديات عالمية ومحلية، وسيكون له أثر إيجابي على الحياة الاقتصادية للمواطنين.
