خفض الفائدة في مصر يعزز جاذبية الاستثمار ويخفض التضخم

في مفاجأة اقتصادية أثارت اهتمام العديد من المستثمرين والاقتصاديين، أعلن البنك المركزي المصري، خلال اجتماعه في 22 مايو 2025، عن خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس. أصبح سعر عائد الإيداع لليلة واحدة 24.00%، فيما وصل سعر عائد الإقراض لنفس المدة إلى 25.00%، مما يعكس قراءة إيجابية لحالة الاقتصاد المصري. هذا القرار جاء في ظل تقييم شامل للأوضاع الاقتصادية المحلية والدولية، بما في ذلك انخفاض نسبة التضخم.

دورة تيسير نقدي مستمرة

في تعليقه على هذا القرار، أكد هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث بشركة الأهلي فاروس، أن البنك المركزي يواصل اتباع سياسة التيسير النقدي. وأوضح جنينة أن أسعار الفائدة لا تزال مرتفعة وتحتاج لمزيد من التعديلات خلال الفترة القادمة، مؤكدًا أن العائد الحقيقي يبلغ نحو 10%، وهو ما يعد جاذبًا للاستثمارات.

السياق العالمي يؤثر على القرار

جنينة أشار إلى أن الاستقرار في أسعار السلع عالميًا وتحسن سعر صرف الجنيه المصري يخدم مصلحة الاقتصاد المحلي. كما أن تراجع قيمة الدولار عالميًا وزيادة إيرادات قناة السويس تعزز من الفرص الاقتصادية، مما يشجع المستثمرين والمنتجين على التوسع.

تحولات في السياسة النقدية

بالتزامن مع ذلك، شهدت السياسة النقدية للبنك المركزي تغييرًا مهمًا في أبريل الماضي عندما تم خفض الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، وهو أول خفض منذ خمس سنوات. هذا التوجه يأتي عقب فترة من ارتفاع نسبة التضخم التي تجاوزت 38%، لكن مع بدء عام 2025، بدأت هذه النسبة في التراجع، مما مهد الطريق لإعادة النظر في السياسة النقدية.

تظهر المؤشرات الحالية أن قرار خفض الفائدة له آثار إيجابية متوقعة، بما يعزز من النمو الاقتصادي ويخفف من أعباء الموازنة العامة.