البنك المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة 1% لأسباب اقتصادية
قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 1% في اجتماعها الذي عُقد يوم الخميس الموافق 22 مايو 2025. هذا التخفيض شمل عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية، حيث أصبحت الأسعار الجديدة 24% و25% و24.5% على التوالي. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 24.5%. ويأتي هذا القرار في سياق آخر التطورات الاقتصادية والتوقعات التي أفرزتها التقارير الأخيرة.
التطورات العالمية
في سياق عالمي، تراجعت توقعات النمو نتيجة للتغيرات في سياسات التجارة العالمية وزيادة احتمالية الاضطرابات في سلاسل التوريد. وقد اتجهت عدد من البنوك المركزية سواء في الدول المتقدمة أو الناشئة إلى اتخاذ سياسات أكثر حذراً في إدارة الأمور النقدية. وبالنسبة لأسعار النفط والسلع الأساسية، فإن هناك تراجعًا مستمرًا بسبب عوامل تتعلق بالعرض وتوقعات الطلب العالمي.
تحليل الوضع المحلي
أما عن الوضع المحلي، تشير المؤشرات الأولية لعام 2025 إلى استمرار التحسن في النشاط الاقتصادي مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% مقارنة بـ 4.3% في الربع الرابع من 2024. ورغم تدهور الضغوط التضخمية، إلا أن التوترات الجيوسياسية تظل تهدد الاستقرار المالي.
معدل التضخم وآثاره
أشارت التقارير إلى حدوث انخفاض ملحوظ في معدل التضخم السنوي الذي استقر عند 13.9% بحلول أبريل 2025، مع تسجيل إنخفاض في أسعار السلع الغذائية. ورغم التحركات المؤقتة التي قد ترفع التضخم غير الغذائي، إلا أن الانخفاض المتوقع سيتواصل خلال remainder من عام 2025 و2026.
وفي ضوء كل هذه المعطيات، تبنت لجنة السياسة النقدية موقفاً ينطوي على توخي الحذر مع الإبقاء على مرونة فائقة في اتخاذ القرارات المستقبلية. بما يتيح للبنك استخدام جميع الأدوات الممكنة لتحقيق نسبة تضخم مستهدفة تبلغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
