إصلاحات نقدية جذرية تعزز الاقتصاد العراقي “المركزي” ينجح في تقليص الفجوة بين السعر الرسمي والموازي للدولار

كشف الدكتور عمار حمد خلف، نائب محافظ البنك المركزي العراقي، عن تغييرات مهمة في السياسة النقدية للعراق، أبرزها إصلاح آلية التحويلات الخارجية، والتي ساهمت في تقليص الفجوة بين السعر الرسمي والموازي للدينار العراقي. التغييرات تأتي في وقت يواجه فيه الاقتصاد العراقي تحديات متزايدة منها أسعار النفط وتمويل التجارة.

إلغاء منصة الدولار والانتقال إلى آلية جديدة للتحويلات

أوضح خلف في حديثه مع CNN الاقتصادية، أن البنك المركزي أوقف العمل بمنصة الدولار التقليدية، التي اعتمدت في السابق على تدخل مباشر من قبل البنك في السوق. مشيرًا إلى أن عام 2025 سيشهد تطبيق آلية جديدة تهدف إلى تعزيز أرصدة المصارف العراقية في الخارج، بحيث تقوم هذه المصارف بتنفيذ عمليات التحويل التجاري. وقد أبدت المصارف المحلية والقطاع التجاري ارتياحهم لهذه الخطوة، التي أدت إلى تحسين تدفق الدولار عبر القنوات الرسمية.

انكماش الفجوة بين السعر الرسمي والموازي للدينار

لعدة سنوات، عانى العراق من وجود سعرين لصرف الدينار، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة. لكن وفقًا لـ خلف، فإن هذه الفجوة تقلصت بشكل ملحوظ بفضل النظام الجديد وزيادة كفاءة تمويل التجارة الخارجية.

احتياطي أجنبي يتجاوز 100 مليار دولار

أكد خلف أن العراق يمتلك احتياطات أجنبية تزيد عن 100 مليار دولار، مما يمنح البنك المركزي القدرة على التدخل عند الحاجة. لكنه حذر من أن الاقتصاد لا يزال هشًا، نظرا للاعتماد المفرط على النفط الذي يمثل أكثر من 90% من الإيرادات الحكومية.

خطوة ناجحة ولكنها بحاجة إلى إصلاحات شاملة

رغم أن الإصلاحات الجديدة ساهمت في تخفيف الضغط على السوق، إلا أن خلف شدد على ضرورة تنفيذ إصلاحات هيكلية أوسع تشمل تنويع الاقتصاد وتحديث بنيته الإنتاجية.