محمود محيي الدين يدعو لتبني نموذج للنمو الاقتصادي المستدام في مصر لمعالجة الأزمات الهيكلية
أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، أهمية تبني نموذج جديد للنمو الاقتصادي المستدام في مصر، مع اقتراب انتهاء البرنامج الحالي مع صندوق النقد الدولي بحلول نوفمبر 2026. جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان "الأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية في الشرق الأوسط: توقعات لعام 2025"، في إطار فعاليات منتدى قطر الاقتصادي.
نموذج جديد للتنمية الاقتصادية
قال محيي الدين إنه بعد استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، يتوجب على مصر اتخاذ سياسات فعالة لتعزيز التنمية الصناعية ومعالجة ضعف الإيرادات العامة. وأكد على أهمية زيادة الصادرات ورأس المال البشري، بجانب ضرورة الاستثمار في مجالات الذكاء الاصطناعي.
ضرورة التأهب للصدمات الاقتصادية
وشدد على أن الأزمات العالمية الحالية تتطلب من صناع القرار في المنطقة أن يكونوا مستعدين للصدمات المتوقعة وغير المتوقعة، بما يضمن سلامة الاقتصاد الكلي. وعبر عن قلقه من التباين في ردود الأفعال الاقتصادية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تجاه التغيرات الجيوسياسية، مشيراً إلى أن القطاعات الاقتصادية تتأثر بوتيرة مختلفة، وبالأخص قطاع النفط.
تنويع مصادر النمو
وأشار إلى أهمية تنويع مصادر النمو وتعزيز آليات التحول الرقمي. كما أكد على ضرورة تحرير الاقتصادات للاستعداد للأزمات، مع التركيز على العوامل الديموغرافية والاستثمار في رأس المال البشري.
وأوضح محيي الدين أن الدولار لا يزال يحتفظ بلقب العملة الاحتياط الأولى على مستوى العالم، على الرغم من تراجعه خلال السنوات الأخيرة. وأشار إلى ظهور عملات منافسة مثل اليورو، لكنه أكد أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يحافظ على قوته بفضل عمق السوق وسيولته.
ومع ذلك، حذر من أن قوة الدولار تواجه تهديدات جدية بسبب الحرب التجارية والسياسات الأمريكية الحديثة، مع بروز عملات مشفرة جديدة. وطالب صناع القرار بعدم الاعتماد الكلي على الدولار كعملة احتياط مضمونة، مشيراً لأهمية متابعة التطورات التاريخية للعملات الرائدة.
