توقعات نمو الناتج المحلي تصل 5% في 2025
كشف البنك المركزي في بيان له، مساء اليوم، أن المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 تؤكد استمرار تعافي النشاط الاقتصادي. بحسب البيانات، فإن التوقعات تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليصل إلى حوالي 5% بحلول الربع الرابع من 2025، مقارنة بـ 4.3% في نفس الفترة من العام السابق.
يشير البنك المركزي إلى أن تقديرات فجوة الناتج تظهر أن الناتج المحلي الإجمالي لا يزال بعيداً عن طاقته القصوى، رغم النمو المتواصل في النشاط. ومن هنا، فإن ذلك يعكس أن الضغوط التضخمية في جانب الطلب ستبقى محدودة. ومن المتوقع أيضاً أن يصل النشاط الاقتصادي إلى أعلى مستوياته بنهاية السنة المالية 2025/2026.
توقعات التضخم والخيارات النقدية
ويأتي هذا التحليل متماشياً مع الاتجاه النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، الذي تدعمه الأوضاع النقدية الحالية. كما يوضح البنك أنه رغم التحسن في النشاط الاقتصادي، ينبغي توقع بعض الاستقرار بسبب العوامل المالية والنقدية المتاحة في السوق.
قرار خفض أسعار الفائدة
وفي خطوة أخرى، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس، 22 مايو 2025، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 100 نقطة أساس ليصبح 24.00% و25.00% و24.50% على الترتيب. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليصل إلى 24.50%. هذا القرار جاء بناتج التطورات الاقتصادية الراهنة والتوقعات المتاحة بعد الاجتماع السابق للجنة.
