شروط محضر سرقة الكهرباء: 6 متطلبات أساسية للتجنب الإلغاء
حدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك مجموعة من الشروط المهمة التي يجب أن تتوفر في محاضر سرقات الكهرباء، مما يضمن ألا يتم إلغاء هذه المحاضر ويساعد شركات توزيع الكهرباء في استرداد الرسوم المستحقة. تأتي هذه الخطوة في وقت يتزايد فيه الحديث حول قضايا سرقة التيار الكهربائي، وهو أمر يؤثر على خدمات الكهرباء بشكل كبير.
حضور المنتفع ضروري
أولى الشروط تتطلب حضور المنتفع أو أحد أقاربه في مكان ضبط السرقة. هذا يعني أن الشخص المتهم يجب أن يكون موجوداً لضمان الشفافية.
الأمر الرسمي
بالإضافة إلى ذلك، يجب إصدار أمر تكليف رسمي من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، مما يظهر أن الإجراءات تتم بطريقة قانونية.
توثيق البيانات
من الواجب تسجيل المعلومات الخاصة بمأموري الضبط وتوقيعاتهم، بما في ذلك مندوب مباحث الكهرباء ورتبته. هذه النقطة تضيف طابعاً رسمياً للمحضر.
صور الوثائق الرسمية
عندما يتعلق الأمر بالمحاضر المحررة من مأموري الضبطية القضائية، من الضروري إرفاق صورة من قرار وزير العدل وبطاقات الضبطية القضائية.
التوثيق بالفيديو
تعتبر الكاميرات أداة حيوية، حيث يلزم تصوير واقعة الضبط بكاميرا تسجل التاريخ والوقت. عدم وجود فيديو يعتبر محضر السرقة لاغياً رغم استيفاء الشروط الأخرى.
وصف السرقة بدقة
يتعين أن يتضمن التقرير وصفاً دقيقاً للسرقة وبياناً للأحمال المضبوطة بالأمبير. كما لا بد من حصر الأجهزة المركبة وإثبات حالتها الظاهرة بالتصوير.
هذه الشروط تأكد أن التعامل مع حالات سرقة الكهرباء يتم بصورة قانونية تصلح لدعم شبكات الكهرباء وتحسين الخدمة للجميع.
