تحويل الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية خطوة نحو العمل التكاملي

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية تكاتف الجهود والعمل التكاملي بين الجهات التنفيذية والتشريعية لتحسين قطاع التعدين في مصر. الوزير بين خلال لقاء موسع بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية أن الهدف هو رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 1% حاليًا إلى نحو 5-6%.

الخطوة الأساسية في هذا الاتجاه كانت موافقة مجلس النواب على مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية تحت مسمى "هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية". بدوي أعرب عن شكره للمجالس النيابية ولجنة الصناعة، كما أشاد بجهود النائب محمد اسماعيل مقدم مشروع القانون، مؤكدًا على أن هذه الخطوة تعزز القدرة على جذب الاستثمارات إلى قطاع التعدين.

الوزير أكد أن هذا التحويل يتماشى مع توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير قطاع التعدين. وزيارة الدكتور مصطفى مدبولي الأخيرة لمنجم السكري تعكس دعم الحكومة لهذا القطاع، مما يسهم في رفع كفاءة استغلال الثروات المعدنية مثل الذهب والفوسفات.

كما أشار المشاركون في اللقاء، مثل أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، إلى أهمية الشراكة بين الحكومة والمستثمرين لتحقيق مصالح جميع الأطراف، مؤكدين أن قطاع التعدين سيكون رافدًا مهمًا للاقتصاد المصري.

النائب مجدي سليم شدد على ضرورة استغلال هذا التحويل لتعزيز استثمارات جديدة، في حين أكدت نهى زكي أن هذا التوجه سيساعد على تحقيق رؤية مصر كمركز للصناعات التعدينية.

وفي هذا السياق، ذكر الجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية أن القانون الجديد سيمكن الهيئة من العمل بكفاءة أكبر.

بدوره، قدم الجيولوجي محمود سليمان عرضًا تقديميًا حول الجهود الرامية لإطلاق منصة رقمية للاستثمار في التعدين.

وفي نهاية اللقاء، ناقش الوزير مع ممثلي المستثمرين الأفكار والمقترحات التي تعزز بيئة العمل وتزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.