وزير الصناعة يكشف عن رخص جديدة لدعم المصانع الوطنية في صناعة الحديد
أعلن الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن خطة جديدة تهدف إلى طرح عدد من رخص إنتاج خام البليت بمواصفات فنية متميزة، تستهدف تلبي احتياجات صناعة الحديد في البلاد. هذه المواصفات تشمل القدرة على التحمل للمياه المالحة والبيئات البحرية وتسهم في العمليات الهندسية المتقدمة. الوزير أشار إلى أهمية هذه الخطوة في توفير المواد اللازمة لإنتاج الحديد القابل للحام والمقاوم للزلازل، بما ينعكس إيجابياً على السوق المحلي.
خطة دعم المصانع
خلال حديثه، أوضح الوزير أن الوزارة ستعمل على إعادة توزيع الفائض المتاح من المصانع المنتجة لصالح مصانع الدرفلة، مما يعني حل مؤقت حتى دخول مصانع البليت الجديدة حيز التشغيل. هذه الخطة تهدف إلى تحقيق استقرار في السوق وتلبية الطلب المتزايد على الحديد.
اجتماع مع المصنعين
جاء ذلك خلال اجتماع مهم جمع كامل الوزير مع كبار مُصنّعي ومنتجي الحديد في مصر. الاجتماع كان فرصة لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع والبحث عن سبل زيادة قدرته على المنافسة إقليمياً ودولياً. الوزير أكد على أن تعزيز هذا القطاع يُعتبر حيوياً لدعم سلاسل الإنتاج والنمو الصناعي المستدام.
توجهات جديدة للصناعة
خلال اللقاء، تم وضع خارطة طريق لتعميق صناعة الحديد، كركيزة أساسية للصناعة الوطنية، والتي تشمل العديد من القطاعات كإنشاءات والسيارات والأجهزة المنزلية. الوزير أكد أن مصر تمتلك ميزات تنافسية قوية في هذا المجال، مثل توفر المواد الخام والتكنولوجيا الحديثة، مما يتطلب تحويل هذه المميزات إلى فرص تصديرية فعلية.
التعاون مع المصنعين
المصنعون بدورهم قدموا قائمة بالتحديات التي تواجههم، مؤكدين استعدادهم الكامل للتعاون مع الحكومة لتحقيق الأهداف المشتركة. ورحبوا بتوجهات كامل الوزير ودعمه للصناعة الوطنية، التي تعد واحدة من أعمدة الاقتصاد المصري.
