خسائر اقتصادية ضخمة: 1.3 تريليون يورو جفاف يهدد منطقة اليورو

حذر البنك المركزي الأوروبي من المخاطر الاقتصادية الجسيمة التي تهدد اقتصادات منطقة اليورو بسبب موجات الجفاف المستمرة. وأوضح تقرير أعده البنك أن هذه الظاهرة قد تتسبب في خسائر تصل إلى 1.3 تريليون يورو، أي حوالي 15% من الناتج الاقتصادي لتلك المنطقة. وتشير الإحصائيات إلى أن بعض القطاعات، مثل الزراعة، والتصنيع، والمناجم، والتشييد، تعد الأكثر تعرضاً لمخاطر النقص في المياه.

التحذيرات تأتي في وقت حرج

وفي حديثه عن هذا الموضوع، قال عضو المجلس التنفيذي في البنك المركزي الأوروبي، فرانك إلدرسون، إن قضايا ندرة المياه وجودتها والحماية من الفيضانات تبرز كأكثر القضايا إلحاحاً. وفي مثال واضح على ذلك، أشار إلدرسون إلى مناطق زراعة "التيوليب" الهولندية، والتي أصبحت غير مناسبة لزراعة أي نباتات بسبب تأثيرات الجفاف الشديد.

وتابع إلدرسون حديثه محذراً من أن ربيع عام 2025 قد يصبح الأشد جفافاً في تاريخ هولندا، متجاوزاً الأرقام القياسية التي لم تشهدها البلاد منذ حوالي 50 عاماً.

الإحصاءات تتحدث

أظهرت الأبحاث أن الزراعة، على وجه الخصوص، هي الأكثر عرضة للمخاطر الناجمة عن النقص في المياه، حيث يواجه حوالي 30% من الناتج الزراعي في بلدان جنوب أوروبا مخاطر حقيقية. بينما تتقلص هذه النسبة إلى 12% في الدول الشمالية مثل فنلندا.

تأثيرات متتالية

وجاء في مدونة للبنك المركزي الأوروبي أن أي توتر في مصادر المياه يمكن أن يسبب تأثيرات متسلسلة على الأنشطة الاقتصادية، بدءاً من انخفاض المحاصيل الزراعية ووصولاً إلى تأثيرات على عمليات التصنيع والطاقة.

هذا الموقف يأتي في وقت يولي فيه الاقتصاديون مزيداً من الاهتمام بالضغوط الناجمة عن تآكل التنوع البيئي والموارد الطبيعية.

دعوات للتدخل

وفي بحث منفصل، أشارت شركة أوليانز الألمانية للتأمين إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان تعتمد على خدمات النظام البيئي بنسبة تتراوح بين 10 و13% من ناتجها الاقتصادي. كما توقعت أن يعاني الاقتصاد العالمي من انكماش يصل إلى 2.3% بسبب تدهور جودة البيئة، وهو ما يثير جدلاً حاداً بين الاقتصاديين وصناع السياسة.

في نهاية المطاف، أصبح موضوع المخاطر المناخية وتأثيرها على النظام المالي واحداً من أهم القضايا التي تتطلب معالجة عاجلة، خاصة في ظل التحولات السياسية الأخيرة.